أصبحت مألوفة، ولا يترتب عليها خروج عن المسلَّمات الشرعية وإن كانت في منظور الوضع المثالي غير راجحة بل ربما توصف بأنها مما انفرد به بعض الفقهاء. وقد توصف أقوالهم بأنها شاذّة. والمراد هنا بالشذوذ مخالفة ما عليه جمهور الفقهاء، وليست شذوذاً عن مقتضى الاجتهاد.

وقد تجلَّى هذا فيما سبق ذكره من نصوص كبار الفقهاء من شتَّى المذاهب، في الحث على تسويغ ما جرى عليه العمل إذا لم يتعارض مع صحيح نصوص الشريعة وصريحها، ولم يترتب عليه أضرار معنوية ولا مادية، ولا هو ذريعة يؤدي لبعض أسباب الخطر كالجهالة والضرر والغبن والربا ... إلخ.

إن هذا المنهج يحقق نفعاً معنويًّا واضحاً يتمثل في إبقاء المسلم ضمن دائرة المباح، وعدم الحكم عليه بارتكاب المحرم مما قد يجعله يستسهل الاستمرار أو التكرار بدلاً من أن يظل في إطار الشرع.

موقع الرسالة بين الفقهاء المعاصرين للمؤلف:

(أ) معارضة النووي لرأي المؤلف:

ذكر السخاوي في ترجمة الإمام النووي (ص ٨ - ١٠) أن النووي ردّ على فتوى الفزاري في المغانم، وشدّد في المسألة، وبالمناسبة فإن ابن تيمية عكس وصف الحالة؛ حيث أشار في كلامه الذي سيأتي إلى أن المؤلف عارض الجويني والنووي .. والواقع أن المؤلف هو البادىء بطرح رأيه الخاص في المغانم وعارضه النووي وغيره، وليس العكس.

(ب) موقف الجويني (والد إمام الحرمين):

وهو متوافق مع ما رآه النووي. وقد أورده ابن تيميّة مقترناً بالنووي بما يوهم أنه عارض ابن الفركاح، مع أن ابن الجويني قبله بقرنين ونصف