فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقًا، حتي تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة [المفضِّلة] (١) لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد [في النار] (٢)، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله: أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليًّا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، وإنما كان يكفر [الجهمية] (٣) المنكرين لأسماء الله تعالى وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول ﵌ ظاهر بينة، ولأن حقيقة قولهم: تعطيل الخالق، وكان قد ابتُلِيَ بهم حتى عرف حقيقة أمرهم، وأنه يدور على التعطيل (٤). وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله، والذي يعاقب مخالفه أعظم عن الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه؛ ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول

(١) ليست في (خ). (٢) ليست في (خ). (٣) في (د): [الجهميين]. (٤) وللإمام أحمد ﵀ مؤلف في الرد عليهم، وهو المعروف بـ:" الرد على الجهمية والزنادقة التي شكت في آيات القرآن وتأولته على غير تأويله"، وهو صحيح النسبة إلى الإمام أحمد بلا ريب، كما حققت هذا في تقديمي للنسخة التي قمت بفضل الله على توثيق نصوصها، وهي مطبوعة دار المنهاج (١٤٢٤ هـ)، حيث قمت بتوثيق نصوصه معتمدًا على ثلاث نسخ خطية، ومطبوعتين.