============================================================
المسائا المشكلة ويفسره، ولا يجوز أن يحكم على موضعه بالنصب بالم تأكلهم الضبع)، فيكون التقدير: إن قومي لم تأكلهم الضبع لئن كنت ذا نفر، لأن هذا الفعل بعد (إن) و(أن) قبلها، وما قبل (إن) لا يعمل فيه ما بعدها،، فإذن لم يجز انتصابه هذا، وكان لابد له من متعلق، فالذي يتعلق به فعل مضمر هو بقيت، أو سلمت، أو نحو ذلك مما يدل عليه قوله: فإن قومي لم تأكلهم الضبع فأما ما ذكره أبو العباس في (الرد)(1) من أنه لا يرى وقوع الفعل بعد (أن) هذه ممتنعا، وأنه جائز عنده في القياس، فكالمغالطة.
ألا ترى: أنه قد يجوز في القياس أشياء كثيرة لا يجيء به الاستعمال، فإذا لم يستعمل له ثرك، وإن أحازه القياس، فلا يستعمل في الكلام: وذر، ولا ودع، ولا ما أشبه ذلك لامتناعه في الاستعمال، وإن أجازه القياس، وكذلك إظهار الفعل في هذا الموضع لا يجوز لشذوذه عن الاستعمال، وإن أجازه القياس: وهذه العلل إنما تستخرج وتوضع بعد سماع الشيء واطراده في الاستعمال ليوصل إلى النطق بالشيء على حسب ما نطق به أهل اللغة، فإذا أدى إلى خلافه وحب أن يشذ ويطرح، فحكم السماع في الشيء أن يتقدم القياس، فإذا لم يتقدمه فلا موضع للقياس، لأنه حيئذ غير موصل إلى المراد، ولا مؤد إلى الغرض المطلوب.
الا ترى: أن الغرض في استخراج هذا القياس إتما هو أن يتكلم غير العربي الفصيح بلزومه إياه، واستعماله له كما يتكلم العربي الفصيح، فإذا أدى إلى خلاف كلام العرب كان فاسدا، وخلاف ما قصد به له، ألا ترى: أنه لما استتب في كلامهم ارتفاع الاسم في إسنادهم الفعل إليه مقدما، قلنا: الفاعل رفع، ولو لم يتقدم استعمالهم له كذلك، ثم دوناه أو علمناه لم تنتفع هذا القول، ولم يكن له وجه، ولا فيه فائدة، فعلى هذا وضع هذه القياسات، ثم إن شذ بعذ عما عليه الكثرة وجار عليه الجمهرة والجملة شيء، أخبر به، ونبه عليه، وأعلم أن حكمه أن يحفظ ولا يحمل على ما عليه الأكنر لمخالفته في السمع ما عليه الأشيع، فيكون القياس حيئذ (1) هو كتاب (الغلط).
Page 113