قال: يقيم عند البكر سبعًا ثم يدور، وعند الثيب ثلاثًا ثم يدور.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟

قال: لا بأس به.٤

١ وذلك لما رواه أبو قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ ".

متفق عليه: البخاري: ٦/١٥٤، ومسلم:٢/١٠٨٣.

وانظر عن المسألة: الكافي: ٣/١٣٤، وغاية المنتهي: ٣/٩٧، والمغني: ٧/٤٤، والمقنع: ٣/١١٠.

[٢] انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٤-١٣٥، شرح السنة: ٩/١٥٤.

٣ ما بين المعقوفين من ع ولفظ ظ "تزويج"، وما أثبته تستقيم به العبارة.

٤ دليل حل حرائر نساء أهل الكتاب قوله ﷿: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ -إلى قوله:- ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنّ﴾ المائدة من الآية:٥.

وكذلك إجماع الصحابة على ذلك، كما ذكره ابن قدامة في المغني.

انظر: المغني: ٦/٥٩٠، الإنصاف:٨/١٣٥، الكافي: ٣/٤٧.