يعود على صاحب الحال، فسقط هذا الاعتراض. ثم قال: ولو جعل الضمير للنبي ﷺ؛ أي: حالَ جبينِ النبيِّ متفصدًا، يَرِدُ ما يَرِدُ في الوجه الثاني. وأقول: سنتبين أن ما يرد في الوجه الثاني نلتزمه، فلا عبرة إذن لهذا الاعتراض. وقوله: وحال جبين النبي متفصدًا، كذا هو بخطه، وكأنه سقط منه لفظ: كون؛ أي: حالَ كونِ جبينِ النبي متفصدًا. ثم قال: وعلى الثاني: يكون التفصد قيدًا لـ "يفصم"؛ إذ الحال قيد العامل. وأقول: هذا مسَلَّم، ولا يضرنا -كما ستقف عليه-. ثم قال: وهو أبعد من معنى الحديث. وأقول: هذا ممنوع. ثم قال: إذ ليس مقصود الراوي الإخبار عن الفصم في هذه الحالة. وأقول: هذه دعوى لا دليل عليها، وما المانع من أن يكون مقصوده ذلك؟ وأي صادٍّ يصد عنه؟ والإخبار بوقوع الفصم مقيدًا (١) بهذه الحالة فيه إشارة إلى أن ما حدث من تفصُّد العرق مع شدَّة البرد عقيبَ نزول الوحي أمرٌ مخالف للعادة، وأن ذلك أثر ناشيء عن ثقل الوحي الطارئ، وهذا أمر صالح لأن يقصد في الإخبار عنه، فما الدليل على أن الراوي لم يقصده، مع صلاحية اللفظ به، بل ظهوره فيه؛ كما ستراه قريبًا؟

(١) في الأصل: "مقيد"، والصواب ما أثبت.