لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا".

(باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق)؛ قال القاضي: ضبط أكثرهم قوله: والمشرقُ: بضم القاف، وبعضهم: بكسرها (١).

قال الزركشي: الكسر يؤدي إلى إشكال، وهو إثبات قبلة لهم.

قلت: إثبات قبلة لأهل (٢) المشرق في الجملة لا إشكال فيه؛ لأنهم لا بد لهم أن يصلوا إلى الكعبة، فلهم قبلة يستقبلونها قطعًا، إنما الإشكال لو جعل الشرق نفسه مع استدبار الكعبة قبلة، وليس في جر المشرق ما يقتضي أن يكون المشرقُ نفسُه قبلة، وكيف يتوهم هذا، والبخاري قد ألصق بهذا الكلام قوله: "ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة"؟

ثم قال الزركشي: فالصواب (٣) الرفع عطفًا على باب؛ أي: وبابُ حكم [المشرق؛ أي: باب حكم هذا] (٤)، وباب حكم هذا، ثم حذفنا (٥) من الثاني باب وحكم، وأقمنا المشرق مقام الأول (٦).

(١) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٣٥٨).

(٢) في "ج": "لهم لأهل".

(٣) في "ن": "والصواب".

(٤) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(٥) في "ن": "وباب حكم المشرق؛ أي: باب حكم هذا، ثم حذفت"، وفي "ع": "أي: بابٌ في حكم هذا، وباب حكم هذا".

(٦) انظر: "التنقيح" (١/ ١٥٠).