وبالجملة: فإن أكثر هذه التعقبات كان الصواب فيها ما قاله الإمام الدماميني، وفي بعضها كان الوجه فيها ما نحا إليه الزركشي، وفي غيرها تبين أن الإمام الزركشي قد ذهب فيها إلى رأي مرجوح -كما تقدم-. ولا بدَّ من لفت النظر إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" (٥/ ١٣٤) من أن الإمام الزركشي شرع في "شرح البخاري"، فتركه مسودة، قال: وقفتُ على بعضها، ولخَّص منه "التنقيح" في مجلد، انتهى. فينظر في هذا النقل، وما قد يلتمس من خلاله للإمام الزركشي. ثم ما كان الإمام الدماميني يذكره أحيانًا من عدم وثوقه من نسخة الزركشي، وعزو الغلط إلى النُّسَّاخ (١). وأخيرًا: ما أسلفناه من تأليف الإمام الدماميني لهذا الكتاب حالَ السفر، وما قد يَعْرِضُ عليه من أهوال تكدِّر عليه صفو العيش؛ كما ذكر في شرحه هذا، وكما أورد عنه المترجمون، كلُّ ذلك قد يخفف من دهشة المطالع لهذا الكتاب، وما فيه من نَقَدات، وما من قائل إلا وعليه قائل، ومن طلب عيبًا وجده، فرحم الله امرًا قهر هواه، وآثر الإنصاف ورآه، وبالله التوفيق.

(١) قال الدماميني في قول الزركشي (٥/ ٤٢٧): "يا سودة بنت زمعة" يجوز رفع "بنت". قال الدماميني: وهو خطأ منه أو من الناسخ. وقال (٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩) في قوله: "خمس من الدواب كلُّهن فاسقٌ يُقتلْن في الحرم". قال الزركشي: "فاسق" صفة لـ "كل"، ولفظ الكل مذكر، و"يقتلن" فيه ضمير راجع إلى معنى "كل"، وهو جمع، وهو تأكيد "خمس". ثم ذكر الدماميني الصواب، ثم قال: وعلى الجملة، فلست على وثوق من نسخة الزركشي، فلعله من أغلاط النسَّاخ.