مُقَدّمَة ... تَقْدِيم الْحَمد لله الَّذِي أنزل الْكتاب متناسبةً سوره وآياتُه، متشابهة فواصله وغاياتُه. وَأشْهد أَلا إِلَه إِلَّا الله الَّذِي تمت كلماتُه، وعمَّت مكرماتُه. وَأشْهد أَن سيدنَا مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ... الَّذِي ختمت بِهِ نبواته، وكملت برسالته رسالاتُه ... توالت عَلَيْهِ - وعَلى آله وَأَصْحَابه - صلواتُه، وتواتر تسليمُه وبركاتُه. وَبعد.. فَإِن الْقُرْآن الْكَرِيم بلغ من ترابط أَجْزَائِهِ، وتماسك كَلِمَاته وجمله وآياته وسوره مبلغا فريدًا، لَا يدانيه فِيهِ أَي كَلَام آخر. فألفاظ الْقُرْآن وآياته وسوره متعانقة متماسكة، آخذ بعضُها بأعناق بعض، فتراها سَلِسَةً رقيقَة عذبةً متجانسة، أَو فخمةً جزلةً متآلفة. وعَلى الرغم من أَنه كَثْرَة متنوعة، إِلَّا أَن كَلِمَاته متآخية متجاوبة.. جرسًا وإيقاعًا ونغمًا. وَهَذَا كُله مِمَّا جعله كتابا سويًا، يَأْخُذ بالأبصار، ويستحوذ على الْعُقُول والأفكار: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (الزمر/٢٨) .. يعرف هَذَا الإحكام والترابط فِي الْقُرْآن كل من تمعن فِي التناسب الْوَاضِح فِيهِ، فَلَا تفكُّك وَلَا تخاذل ولاانحلال وَلَا تنافر. بَيْنَمَا الموضوعات مُخْتَلفَة متنوعة. فَمن تشريع، إِلَى عقائد إِلَى قصَص، إِلَى جدل، إِلَى وصف ... إِلَخ. وَهَذَا التناسب هُوَ سر من الْأَسْرَار الدقيقة الَّتِي تتجلى بهَا عَظمَة الْقُرْآن الْكَرِيم وإعجازه، كَيفَ لَا وَالنَّبِيّ ﷺ يَقُول: "مَا من الْأَنْبِيَاء نَبِي إِلَّا أُعطي من

الْآيَات مَا مثله آمن عَلَيْهِ الْبشر، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتهُ وَحيا أوحاه الله إليَ، فأرجو أَن أكون أَكْثَرهم تَابعا يَوْم الْقِيَامَة" (١) . وَمن هُنَا كَانَ اهتمام عُلَمَائِنَا - عبر الْقُرُون - بإبراز هَذَا الإعجاز والبحث عَن السبل المؤدية إِلَيْهِ.. وَقد بَدَأَ اهتمامي بموضوع التناسب والترابط فِي الْقُرْآن الْكَرِيم - بِاعْتِبَارِهِ من أبرز مناحي الإعجاز القرآني - مُنْذُ فَتْرَة مبكرة من حَياتِي العلمية.. فمنذ مرحلة الماجستير، وَكَانَ مَوْضُوع بحثي هُوَ: (خَصَائِص السُّور والآيات المدنية ومقاصدها) (٢) . وَأَنا أتتبع هَذَا الْمَعْنى فِي كَلَام المفسِّرين والمصنفين فِي عُلُوم الْقُرْآن ... ثمَّ كَانَت مرحلة الدكتوراه، حَيْثُ اهتممت بِهِ أَيْضا فِي أثْنَاء عرضى لموضوع (الصراع بَين الْحق وَالْبَاطِل كَمَا جَاءَ فِي سُورَة الْأَعْرَاف) - وَهُوَ عنوان الرسَالَة (٣) -، حَيْثُ تلمست الْوحدَة الموضوعية فِي سُورَة الْأَعْرَاف، وَالَّتِي تشد موضوعاتها إِلَى ذَلِك العنوان الرئيس.. ثمَّ تعرضت لنَفس الْمَوْضُوع كَذَلِك عِنْد تفسيري لسورة الحجرات (٤)، وَالَّذِي حاولت فِيهِ

(١) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ - بِأَلْفَاظ مُتَقَارِبَة - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁.. البُخَارِيّ: كتاب فَضَائِل الْقُرْآن، بَاب كَيفَ نزل الْوَحْي وَأول مَا نزل. وَكتاب: الِاعْتِصَام بِالْكتاب وَالسّنة، بَاب قَول النَّبِي (بعثت بحوامع الْكَلم، حَدِيث (٤٩٨١)، حَدِيث (٧٢٧٤)، ط. دَار السَّلَام للنشر والتوزيع، وَمُسلم: كتاب الْإِيمَان، بَاب وجوب الْإِيمَان برسالة النَّبِي (. حَدِيث ٢٣٩ (١/١٣٤) . ط. دَار إحْيَاء التراث الْعَرَبِيّ، تَحْقِيق مُحَمَّد فؤاد عبد الْبَاقِي. (٢) صدرت طبعتها الأولى (عَام١٤٠٦؟) عَن دَار الْقبْلَة للثقافة الإسلامية بجدة، ومؤسسة عُلُوم الْقُرْآن ببيروت. (٣) طبعت للمرة الأولى عَام ١٤١٦؟ - ١٩٩٥م، وصدرت ضمن مطبوعات مكتبة الْملك عبد الْعَزِيز الْعَامَّة بالرياض، ويجرى الْآن إِعَادَة طبعها للمرة الثَّانِيَة. (٤) طبع ضمن: الْمنْهَج القويم فِي تَفْسِير الْقُرْآن الْكَرِيم، مؤسسة الرسَالَة - بيروت، ط ١/١٤١٩؟ - ١٩٩٨م.

تطبيق هَذَا اللَّوْن من التناسب والترابط بَين آياتها الْكَرِيمَة. وَهَا أَنا ذَا، أَعُود - بتوفيقٍ من الله ﷾ إِلَى هَذَا الْمَوْضُوع المهم، فأخصه بِهَذِهِ الدراسة، الَّتِي يُمكن أَن تُعدَّ مدخلًا لمزيد من الْعِنَايَة بِعلم الْمُنَاسبَة (نظريًا وتطبيقًا) . وَقد سميت هَذِه الدراسة المتواضعة بـ (مصابيح الدُّرَر فِي تناسب آيَات الْقُرْآن الْكَرِيم والسور) . وَقد جَاءَت دراستي هَذِه فِي سِتَّة مبَاحث، حاولت فِيهَا أَن أَلُمَّ شتات الْمَوْضُوع، من حَيْثُ التَّعْرِيف بِعلم الْمُنَاسبَة، وتحديد موقعه بِالنِّسْبَةِ إِلَى عُلُوم الْقُرْآن، والتاريخ الْمُجْمل لَهُ، وَالْعرض لأهم وأبرز أَعْلَامه (من القدماء والمعاصرين)، وتفصيل القَوْل قَلِيلا فِي أَنْوَاعه الرئيسة.. ثمَّ الاهتمام بإيراد نماذج تطبيقية على هَذَا الْعلم الشريف فِي أَنْوَاعه الثَّلَاثَة الرئيسة. وَقد عُنيت عنايةً بَالِغَة بِنِسْبَة كل قَول إِلَى قَائِله، وتحديد مصدر النقولات عَن أهل الْعلم، وَالتَّعْلِيق عَلَيْهَا بالتوضيح، أَو الْإِضَافَة أَو النَّقْد (١) . . بِمَا يخْدم نطاق الْبَحْث. هَذَا.. وأسأل الله تَعَالَى أَن يوفقني دَوْمًا إِلَى خدمَة كِتَابه الْعَزِيز، وَأَن يَجْعَلنِي

(١) أحب أَن أُشير هُنَا إِلَى طريقتي فِي النَّقْل عَن الْعلمَاء، فَأَنا ألتزم - غَالِبا - بِنَصّ كَلَامهم، وأشير فِي الْهَامِش إِلَى الْمصدر (ببياناته الموثقة كَامِلَة فِي أول موضعٍ يذكر فِيهِ)، وَإِذا حدث أَن اختصرت مِنْهُ شَيْئا فَإِنِّي أَضَع ثَلَاث نقاط بَين قوسين كبيرين هَكَذَا (...) إِشَارَة إِلَى أَن هُنَا مَا تجاوزته.. وَإِذا حدث أَن تصرفت فِي بعض الْعبارَات، فإنني أُشير إِلَى ذَلِك فِي الْحَاشِيَة بقولى: انْظُر. وَمَا كَانَ من تَعْلِيق لي على نَص، فإنني أجعله فِي الْهَامِش مشارًا إِلَيْهِ بنجمة صَغِيرَة، وَمَا كَانَ من إِضَافَة يسيرَة إِلَى الْكَلَام فِي النَّص، فإنني أجعله بَين قوسين كبيرين.

من أَهله - الَّذين هم أهل الله وخاصتُه -، وَأَن ينفع كلَّ قارئٍ بِهَذَا الْجهد المقلِّ فِي هَذَا الْبَاب، وَأَن يتقبله مني بقبولٍ حسن، ويجعله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم، ومقربًا إِلَى جواره فِي جنَّات النَّعيم.. إِنَّه هُوَ السَّمِيع الْمُجيب. وَالْحَمْد لله أَولا وآخرًا. وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا.

المبحث الأول: مقدِّمات أساسية أَولا: المبادئ العشَرة: درج عُلَمَاؤُنَا الْأَثْبَات على ابْتِدَاء تصانيفهم فِي الْعُلُوم الْمُخْتَلفَة بتوضيح أمورٍ عشرَة، تُعدُّ مَفَاتِيح ومداخل للنَّاظِر فِي هَذَا الْعلم أَو ذَاك، وَقد اصْطلحَ على تَسْمِيَة هَذِه (المفاتيح) و(المداخل) بالمبادئ الْعشْرَة، وَهِي تتعرض لتعريف الْعلم مَوضِع الْبَحْث، وتحديد مَوْضُوعه، وتوضيح ثَمَرَة دراسته، وَالْإِشَارَة إِلَى فَضله، ونسبته بَين الْعُلُوم، وواضعه، واسْمه، وَحكم الشَّارِع فِي دراسته، ومسائله.. وَقد جمع ذَلِك كلَّه النَّاظِم (١) فِي قَوْله الْمَعْرُوف: إِن مبادئ كلِّ فنٍّ عشرةْ ... الحدُّ، والموضوعُ، ثمَّ الثمرةْ فضلُه، ونسبةٌ، والواضعْ ... والاسمُ، الاستمدادُ، حكم الشارعْ مسائلٌ وَالْبَعْض بِالْبَعْضِ اكْتفى ... وَمن درى الْجَمِيع حَاز الشرفا وجريًا على هَذِه السُّنة المنهجية فِي التصنيف، فإننا نبدأ بِالْإِشَارَةِ إِلَى مَا يتَعَلَّق بِعلم الْمُنَاسبَة من هَذِه المبادئ، مرتبَة بِحَسب مُقْتَضى الْمنطق، فَنَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، وَمِنْه العون والتأييد: ١ - اسْمه: اصْطلحَ مُنْذُ بدايات الْكَلَام فِي هَذَا الْعلم، على تَسْمِيَته بـ (علم الْمُنَاسبَة)، وَقد يُعبَّر عَنهُ بِعلم (التناسب) أَو (الترابط) وَهِي كلُّها قريبٌ من قريب؛ إِذْ الْمَعْنى الْجَامِع لَهَا ينظر إِلَى لمح المقاربة والمشاكلة الَّتِي يرصدها النَّاظر فِي

كتاب الله - تَعَالَى - بَين آيَاته وسوره. ٢ - حدُّه: فِي اللُّغَة: الْمُنَاسبَة مَأْخُوذَة من النِّسْبَة وَالنّسب، بِمَعْنى الْقَرَابَة والنسيب الْمُنَاسب، وتتضمن معنى المقاربة والمشاكلة (١) . وَأما فِي الِاصْطِلَاح؛ فَيمكن تَعْرِيف علم الْمُنَاسبَة بِأَنَّهُ: علمٌ يبْحَث فِي الْمعَانِي الرابطة بَين الْآيَات بَعْضهَا بِبَعْض، وَبَين السُّور بَعْضهَا بِبَعْض، حَتَّى تُعرف عللُ تَرْتِيب أَجزَاء الْقُرْآن الْكَرِيم. ٣ - مَوْضُوعه: مَوْضُوع كل علمٍ مَا يُبحث فِيهِ عَن عوارضه الذاتية، كجسم الْإِنْسَان بِالنِّسْبَةِ لعلم الطِّبّ، وَاللَّفْظ الْعَرَبِيّ بِالنِّسْبَةِ لعلم النَّحْو. وَمن هُنَا؛ فإننا ندرك أَن مَوْضُوع علم الْمُنَاسبَة هُوَ آياتُ الْقُرْآن الْكَرِيم وسوره، من حَيْثُ بَيَان اتصالها وتلاحمها، بِمَا يظْهر أَجزَاء الْكَلَام مُتَّصِلَة، آخِذا بَعْضهَا بأعناق بعض، مِمَّا يقوى بإدراكه إِدْرَاك الارتباط الْعَام بَين أَجزَاء الْكتاب الْكَرِيم، وَيصير حَال التَّأْلِيف الإلهي كَحال الْبناء الْمُحكم المتناسق الْأَجْزَاء. ٤ - حكم دراسته والاشتغال بِهِ: لَا ريب أَن إِدْرَاك إعجاز الْقُرْآن الْمجِيد وَاجِب على الْمُسلمين؛ ليقيموا الْحجَّة على حقِّية كِتَابهمْ، وَكَونه تنْزيلًا من حَكِيم حميد. وَلما كَانَ النفاذُ إِلَى أسرار الإعجاز الغامضة، ومعاني الْمُنَاسبَة العميقة، لَا يَتَأَتَّى لكل أحدٍ.. فقد صَار وَاجِبا على الْأمة أَن تنتدب إِلَى إِدْرَاك ذَلِك طَائِفَة مِنْهَا، يقومُونَ عَنْهَا بِالْوَاجِبِ الكفائي، فَإِذا قَامُوا بِهِ سقط الْإِثْم عَن الْأمة كلهَا، وَإِلَّا أصَاب الإثمُ كلَّ قادرٍ وَلم ينْهض إِلَيْهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التَّوْبَة /١٢٢) .

(١) أَشَارَ إِلَى هَذِه الأبيات شَارِح متن الأجرومية الْعَلامَة السَّيِّد أَحْمد زيني دحلان، ص ١، ط. مكتبة المشهد الْحُسَيْنِي. (٢) الْقَامُوس الْمُحِيط، الفيروز آبادي، مَادَّة (نسب) .

٥ - نسبته: نِسْبَة هَذَا الْعلم إِلَى عُلُوم الْقُرْآن الْأُخْرَى كنسبة النتيجة إِلَى الْمُقدمَات، وَالثَّمَرَة إِلَى أَجزَاء الشَّجَرَة.. أَو - كَمَا يَقُول البقاعى - كنسبة علم الْمعَانِي وَالْبَيَان من النَّحْو (١)، وَلَو قَالَ: من اللُّغَة، لَكَانَ أدق، فَهُوَ خُلَاصَة مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ أبحاث الْقُرْآن الْمجِيد، الَّتِي تتعرض لبَيَان نُزُوله، وأسبابه ومحكمه ومتشابهه، وعامِّه وخاصِّه، وغريبه.. إِلَى آخر هَذِه المباحث الضافية. وَلذَلِك، فَإِنَّهُ يتطلب قبل الْكَلَام فِيهِ هضمًا محكمًا لجَمِيع هَذِه المباحث الْجُزْئِيَّة، حَتَّى يصل الباحث إِلَى استخلاص القضايا الْكُلية من بَين جزئياتها، والمقاصد الْعَامَّة من بَين تفصيلاتها.. وَمن ثمَّ، يصل إِلَى استكناه إعجاز الْقُرْآن فِي سوره وَجُمْلَته، بِحَيْثُ ينظر إِلَيْهِ كالكلمة الْوَاحِدَة. ٦ - استمداده: مَادَّة هَذَا الْعلم - كَمَا سبق آنِفا - هِيَ جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِالْقُرْآنِ الْكَرِيم من بحوث جزئية مِمَّا تعرض لَهُ الكاتبون فِي عُلُوم الْقُرْآن، إِلَّا أَن أَكثر هَذِه البحوث لصوقًا بِهِ مَا تعلق مِنْهَا بعلوم البلاغة الْعَرَبيَّة والتذوق الأدبي، نظرا لِأَنَّهَا الركيزة الأساسية فِي تذوق كَلَام الله - تَعَالَى - ومحاولة إِدْرَاك إعجازه، وَلذَلِك وجدتُ أغلب من كتب فِيهِ من الْمُتَأَخِّرين من المهتمين بِهَذِهِ الجوانب الفنية والأدبية؛ لكَونهَا أَدَاة إِدْرَاك الإعجاز الأولى. ٧ - مسَائِله: لعلم الْمُنَاسبَة مَسْأَلَتَانِ رئيستان: الأولى: النّظر فِي التناسب بَين السُّورَة الْوَاحِدَة. وَالثَّانيَِة النّظر فِي التناسب فِيمَا بَين السُّور بَعْضهَا وَبَعض. وتتفرع عَن هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ مسَائِل أُخْرَى جزئية: فَفِيمَا يتَعَلَّق بِالْأولَى مِنْهُمَا،

(١) مصاعد النّظر للإشراف على مَقَاصِد السُّور، برهَان الدّين البقاعي، تَحْقِيق د. عبد السَّمِيع مُحَمَّد أَحْمد حسنين، مكتبة المعارف - الرياض، ط١/١٤٠٨؟ - ١٩٨٧م، ١/١٤٢.

يُنظر فِي عدَّة مسَائِل، مِنْهَا: مُنَاسبَة آيَات السُّورَة بَعْضهَا لبَعض، ومناسبة خاتمتها لفاتحتها، ومناسبة تَسْمِيَتهَا لموضوعها، ومناسبة موضوعاتها المتنوعة لمحورها الْعَام وغرضها الرئيس. وَفِيمَا يتَعَلَّق بثانيتها، ينظر فِي عدَّة مسَائِل أَيْضا، مِنْهَا: الْمُنَاسبَة اللفظية بَين السُّور، والمناسبة الموضوعية، ومناسبة الفواتح والخواتم فِيمَا بَينهَا. ٨ - وَاضعه: ثمَّة إشارات قَوِيَّة فِي تراثنا تُشِير إِلَى أَن السَّابِقين من أهل الصَّدْر الأول من الصَّحَابَة وكبار التَّابِعين كَانُوا يعْرفُونَ أَمر الْمُنَاسبَة، ويهتمون بهَا فِي كتاب الله - تَعَالَى -، بِمَا فِي سليقتهم من أفانين الْعَرَبيَّة، ودقة إدراكهم لمرامي الْكتاب الْعَزِيز.. وَقد نقل البقاعي ﵀ بعض الْآثَار الدَّالَّة على ذَلِك (١) .. فَمِنْهَا مَا روى عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه قَالَ: «إِذا سَأَلَ أحدكُم صَاحبه كَيفَ يقْرَأ آيَة كَذَا وَكَذَا، فليسله عَمَّا قبلهَا» (٢)، فِي إِشَارَة مِنْهُ إِلَى أَن مَا قبلهَا يدلُّه على تَحْدِيد لَفظهَا، بِمَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْمُنَاسبَة. وَمِنْهَا مَا رُوي عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَنه حدَّث أَن قوما يدْخلُونَ النَّار ثمَّ يخرجُون مِنْهَا، فَقَالُوا لَهُ: أوليس الله تَعَالَى يَقُول: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ (الْمَائِدَة /٣٧) -؟ فَقَالَ لَهُم أَبُو سعيد: اقرؤوا مَا فَوْقهَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (الْمَائِدَة /٣٦) (٣) .. وَفِيه

(١) انظرها فِي: مصاعد النّظر، ١/١٥٤، ١٥٥. (٢) مُصَنف عبد الرَّزَّاق (٥٩٨٨) . (٣) أخرجه ابْن مرْدَوَيْه وَابْن أبي حَاتِم فِيمَا ذكر ابْن كثير فِي (تَفْسِيره) عِنْد تَفْسِير الْآيَتَيْنِ (٣٦) و(٣٧) من سُورَة الْمَائِدَة، وَلَكِن من حَدِيث جَابر بن عبد الله. (٤) أخرجه ابْن أبي شيبَة ٧/٢٣١، وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية ٢/٢٩٢.

تَنْبِيه لَهُم إِلَى مُرَاعَاة السِّيَاق، حَتَّى لَا يضلوا فِي فهم الْقُرْآن الْمجِيد، ويضربوا بعض آيَاته بِبَعْض. وَمِنْهَا مَا رُوي عَن مُسلم بن يسَار - التَّابِعِيّ الْجَلِيل، ﵀ أَنه قَالَ: «إِذا حدَّثت عَن الله حَدِيثا، فقِفْ حَتَّى تنظر مَا قبله وَمَا بعده» (٤) . وَلَكِن الْكَلَام فِي التناسب والترابط لم يظْهر كعلمٍ مُسْتَقل إِلَّا مَعَ الإِمَام الْجَلِيل أبي بكر النَّيْسَابُورِي (١) (ت ٣٢٤؟)، وَكَانَ غزير الْعلم فِي الشَّرِيعَة وَالْأَدب، فَإِنَّهُ أول من أظهر علم الْمُنَاسبَة، إِذْ كَانَ يهتم بِهِ فِي درسه، وَيَقُول إِذا قُرئت عَلَيْهِ آيةٌ: «لم جُعِلَتْ هَذِه الْآيَة إِلَى جنب هَذِه؛ وَمَا الْحِكْمَة فِي جَعْلِ هَذِه السُّورَة إِلَى جنب هَذِه؟» .. وَكَانَ يُزري على عُلَمَاء بَغْدَاد، لعدم علمهمْ بِتِلْكَ الْمعَانِي (٢) . وَقد ظلّ هَذَا الْعلم زَمنا طَويلا لَا يتَجَاوَز أَن يكون مُجَرّد إشارات ولفتات بَين ثنايا كتب التَّفْسِير، وَلَا سِيمَا عِنْد فَخر الدّين الرَّازِيّ (ت٦٠٦؟) فِي كِتَابه (مَفَاتِيح الْغَيْب) .. إِلَى أَن أفرده بالتأليف أَبُو جَعْفَر بن الزبير الأندلسي الغرناطي (ت ٧٠٨؟)، وَذَلِكَ فِي كتابٍ سَمَّاهُ (الْبُرْهَان فِي مُنَاسبَة تَرْتِيب سور الْقُرْآن) .. ثمَّ

(١) هُوَ عبد الله بن مُحَمَّد بن زِيَاد، الْأمَوِي، الشَّافِعِي، إِمَام الشافعيين فِي عصره بِبَغْدَاد سمع بنيسابور وَالْعراق وَالشَّام ومصر والحجاز، جَالس الرّبيع والمزني وتفقه بهما، وهما من أَصْحَاب الشَّافِعِي، توفّي سنة ٣٢٤؟. سير أَعْلَام النبلاء ١٥/٦٥ - ٦٧. (٢) انْظُر: الْبُرْهَان فِي عُلُوم الْقُرْآن، بدر الدّين الزَّرْكَشِيّ، تَحْقِيق: مُحَمَّد أَبُو الْفضل إِبْرَاهِيم، الحلبى، ط٢ / ١٩٧٢، ١/٣٦، وَكَذَلِكَ: الإتقان فِي عُلُوم الْقُرْآن، جلال الدّين السُّيُوطِيّ، تَحْقِيق: د. مصطفى ديب البُغا، دَار ابْن كثير - بيروت، ط ٣/١٩٩٦م، ٢/١٠٨.

جَاءَ بعد ذَلِك برهَان الدّين البقاعي (ت ٨٨٥؟)، فأفرد لَهُ كتابين كَامِلين، أعظمهما: (نظم الدُّرَر فِي تناسب الْآيَات والسور)، وَالثَّانِي: (مصاعد النّظر للإشراف على مَقَاصِد السُّور)، وهما أهم مَا كتب فِي هَذَا الْبَاب، وهما عُمْدَة كل من كتب فِيهِ حَتَّى يَوْم النَّاس هَذَا. وسوف يَأْتِي لذَلِك مزِيد بَيَان عَن الْكَلَام عَن تَارِيخ علم الْمُنَاسبَة وأبرز أَعْلَامه. وَهَذَا كلُّه فِيمَا يتَعَلَّق بتطبيقات علم الْمُنَاسبَة، أما التنظير لَهُ، والتقعيد لمسائله، فثمة كَلَام حوله متناثر فِي بطُون كتب عُلُوم الْقُرْآن، إِلَّا أَن المساهمة الْأَعْظَم - فِي تقديرنا - فِي هَذَا الْبَاب، هِيَ تِلْكَ الَّتِي قدمهَا الْأُسْتَاذ الْجَلِيل الشَّيْخ عبد الحميد الفراهي (ت ١٣٤٩؟ - ١٩٣٠م) فِي كِتَابه المهم (دَلَائِل النظام) . وسوف يَأْتِي تَفْصِيل كل ذَلِك فِيمَا يَلِي من مطَالب هَذِه الدراسة، بِإِذن الله تَعَالَى. ٩ - فضلُه: من الْمُقَرّر أَن فضل كل علمٍ يُقاس بِفضل مَوْضُوعه، وموضوع علم الْمُنَاسبَة هُوَ كَلَام الله الْعَزِيز. وَمن هُنَا؛ فَإِنَّهُ من أجلِّ الْعُلُوم الَّتِي يَنْبَغِي صرف الهمم إِلَيْهَا، بِاعْتِبَارِهِ علما دَقِيقًا جَلِيلًا، يتطلَّب فهما ثاقبًا لمقاصد الْقُرْآن، وتذوقًا رفيعًا لنظمه وإعجازه. ١٠ - ثمرتُه: بَيَان وجهٍ مهمٍّ من وُجُوه إعجاز الْقُرْآن الْمجِيد، وَإِثْبَات كَونه من عِنْد الله العليِّ الْحَكِيم. فقد جعل الله - سُبْحَانَهُ - هُنَا الاتساق والتلاؤم بَين آيَاته من دَلَائِل حقِّيته وَكَونه من لَدنه - سُبْحَانَهُ -، فَقَالَ: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ (النِّسَاء /٨٢) .. إِذن فنفي التنافر وَالِاخْتِلَاف عَن الْقُرْآن الْمجِيد (سورٍ وآياتٍ) مِمَّا يثبت إلهية مصدره، وحقِّية تنْزيله، ولمثل هَذِه الْغَايَة توجَّه الهمم، وتشحذ العزائم.

فَبِهَذَا الْعلم يظْهر - كَمَا ذكرتُ من قبل - أَن أَجزَاء الْكَلَام بَعْضهَا آخذٌ بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط وَيصير حالُ التَّأْلِيف حالَ الْبناء الْمُحكم المتلائم الْأَجْزَاء (١) .

(١) انْظُر: الإتقان، ٢/٩٧٨.

ثَانِيًا: تَعْرِيف السُّورَة وَالْآيَة: لما كَانَت مسَائِل علم الْمُنَاسبَة دَائِرَة على آيَات الْقُرْآن وسوره - من الْجِهَات الَّتِي أشرتُ إِلَيْهَا من قبل - كَانَ من المستحسن أَن أُلقيَ ضوءًا كاشفًا على تَعْرِيف كلٍّ من الْآيَة وَالسورَة، وَأَن أُشير - بإيجاز بَالغ - إِلَى بعض الْمُهِمَّات الْمُتَعَلّقَة بهما، وعمدتي فِي هَذَا الْمُقدمَة الثَّامِنَة من مقدِّمات تَفْسِير الْأُسْتَاذ الشَّيْخ الْجَلِيل مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور (ت ١٣٩٣؟ - ١٩٧٣م) الَّتِي صدَّر بهَا تَفْسِيره الْعَظِيم: (التَّحْرِير والتنوير)، فقد أحسن - رَحْمَة الله عَلَيْهِ - تَحْرِير مسائلها، وَضبط حُدُودهَا (٢) . قَالَ: (١) تَعْرِيف الْآيَة: هِيَ مقدارٌ مركَّبٌ من الْقُرْآن، وَلَو تَقْديرا أَو إِلْحَاقًا. فَقولِي: «وَلَو تَقْديرا» لإدخال قَوْله تَعَالَى: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ (الرَّحْمَن /٦٤)؛ إِذْ التَّقْدِير: هما مدهامتان. وَنَحْو: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ (الْفجْر/١)؛ إِذْ التَّقْدِير: أُقسم بِالْفَجْرِ. وَقَوْلِي: «أَو إِلْحَاقًا» لإدخال بعض فواتح السُّور من الْحُرُوف الْمُقطعَة، فقد عُدَّ أَكْثَرهَا فِي الْمَصَاحِف آياتٍ، مَا عدا: (الر)، و(المر)، و(طس)، و(ص)، و(ق)، و(ن) . - وَتَسْمِيَة هَذِه الْأَجْزَاء من الْكَلَام آيَات من مبتكرات الْقُرْآن.

(٢) انْظُر هَذِه الْمُقدمَة فِي: التَّحْرِير والتنوير، مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور، الدَّار التونسية للنشر، تونس ١٩٨٤م، ١/٧٤: ١٢٠

- وَإِنَّمَا سُمِّيتْ بذلك؛ لِأَنَّهَا دليلٌ على أَنَّهَا موحًى بهَا من عِنْد الله إِلَى النَّبِي (؛ لاشتمالها على مَا هُوَ الحدُّ الْأَعْلَى فِي بلاغة نظم الْكَلَام، ولوقوعها - مَعَ غَيرهَا من الْآيَات - دَلِيلا على أَن الْقُرْآن الْكَرِيم لَيْسَ من تأليف الْبشر؛ إِذْ قد تحدى النَّبِي (بِهِ أهل الفصاحة والبلاغة من أهل اللِّسَان، فعجزوا عَن تأليف مثل سورةٍ من سوره؛ وَلذَا لَا يحقُّ لجمل التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل أَن تسمَّى آيَات، إِذْ لَيست فِيهَا هَذِه الخصوصية فِي اللُّغَة العبرانية والآرامية. - تَرْتِيب الْآيَات: الْإِجْمَاع على أَن اتساق الْحُرُوف والآيات كلَّه بالتوقيف عَن رَسُول الله (، وَالَّذِي تَلقاهُ عَن جِبْرِيل ﵇، عَن ربِّ الْعِزَّة ﷾ وَلَيْسَ فِي ذَلِك خلاف بَين أحدٍ من أهل الْقبْلَة، وَلَكِن لما كَانَ تعيينُ الْآيَات الَّتِي أَمر النَّبِي (بوضعها فِي مَوضِع معِين غير مروى إِلَّا فِي الْبَعْض مِنْهَا، كَانَ حَقًا على المفسِّر أَن يتطلب مناسبات لمواقع الْآيَات، مَا وجد إِلَى ذَلِك سَبِيلا موصلًا، وَإِلَّا فليُعرضْ عَنهُ، وَلَا يكن من المتكلفين، فالإجماع على صِحَة التَّرْتِيب يكفينا عَن التَّكَلُّف فِي إِظْهَار أَسبَابه. (٢) تَعْرِيف السُّورَة: هِيَ قِطْعَة من الْقُرْآن مُعينَة بمبدأ وَنِهَايَة لَا يتغيران، مسماةٌ باسمٍ مَخْصُوص، تشْتَمل على ثَلَاث آيَات فَأكْثر، فِي غرضٍ تَامّ ترتكز عَلَيْهِ مَعَاني آياتها، ناشيءٍ عَن أَسبَاب النّزول أَو مقتضيات مَا تشْتَمل عَلَيْهِ من الْمعَانِي المتناسبة. ومناسبة هَذِه التَّسْمِيَة للقطعة من الْقُرْآن أَنَّهَا مَأْخُوذَة من السُّور، وَهُوَ الْجِدَار الْمُحِيط بِالْمَدِينَةِ أَو بمحلَّة قومٍ، وزادوه هَاء تَأْنِيث فِي آخِره مُرَاعَاة لِمَعْنى الْقطعَة من الْكَلَام. وَقيل: مَأْخُوذ من السُّؤر، وَهُوَ الْبَقِيَّة مِمَّا يشرب الشَّارِب،

بمناسبة أَن السؤر جُزْء مِمَّا يشرب، ثمَّ خففوا الْهمزَة الساكنة بعد الضمة فَصَارَت واوًا، وَهَذِه التَّسْمِيَة من مبتكرات الْقُرْآن أَيْضا. وَفَائِدَة التسوير، كَمَا يَقُول صَاحب الْكَشَّاف، أَن الْجِنْس إِذا انطوت تَحْتَهُ أَنْوَاع، كَانَ أحسن وأنبل من أَن يكون شَيْئا وَاحِدًا، وَأَن الْقَارئ إِذا ختم سُورَة ثمَّ أَخذ فِي أُخرى كَانَ أنشط لَهُ وأهزَّ لعِطْفه، كالمسافر إِذا علم أَنه قطع ميلًا أَو طوى فرسخًا (١) . - وتسوير الْقُرْآن من السّنة فِي زمن النَّبِي (، فقد كَانَ الْقُرْآن يومئذٍ مقسمًا إِلَى مئة وَأَرْبع عشرَة سُورَة بأسمائها، وَلم يُحفَظْ عَن جُمْهُور الصَّحَابَة حِين جمعُوا الْقُرْآن أَنهم ترددوا وَلَا اخْتلفُوا فِي عَددهَا، إِلَّا مَا رُوِيَ من آثَار لَا تصح عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ من إِنْكَاره المعوذتين، وإثباته دُعَاء الْقُنُوت فِي مصحفه.. وَقد نَهَضَ عُلَمَاؤُنَا من قديم لدحض هَذِه المرويات السقيمة - سندًا ومتنًا -، وبقى الْأَمر على الْإِجْمَاع على سور الْقُرْآن الْعَظِيم الَّتِي بَين دفتي الْمُصحف (٢) .

(١) انْظُر: الْكَشَّاف عَن حقائق التَّنْزِيل وعيون الْأَقَاوِيل فِي وُجُوه التَّأْوِيل، الزَّمَخْشَرِيّ، تَصْوِير دَار الْفِكر - بيروت، ١/ ٢٤٠، ٢٤١ (٢) انْظُر فِي بَرَاءَة هَذَا الصَّحَابِيّ الْجَلِيل مِمَّا نسب إِلَيْهِ من إِنْكَار السورتين، وَأَنه لَا خلاف فِي شَيْء من كتاب الله تَعَالَى: الِانْتِصَار لِلْقُرْآنِ، أبوبكر الباقلاني، منشورات معهد تَارِيخ الْعُلُوم الْعَرَبيَّة والإسلامية بألمانيا، ١٩٨٦م، (وَهِي نُسْخَة مصورة عَن مخطوطة الْكتاب الوحيدة فِي استانبول، بعناية الْأُسْتَاذ فؤاد سزكين) . و: إعجاز الْقُرْآن، للباقلاني أَيْضا، تَحْقِيق: السَّيِّد أَحْمد صقر، دَار المعارف - الْقَاهِرَة، ص ٤٤١، ٤٤٥ ومقدمتان فِي عُلُوم الْقُرْآن، نشرهما: آرثر جفري، الخانجي، ط٢، ١٩٧٢م، ولاسيما الْفَصْل الرَّابِع من الْمُقدمَة الأولى ص ٧٨: ١١٧. وَانْظُر كَذَلِك: مصاعد النّظر، للبقاعي، ٣/٣١١: ٣١٦.. وَسوى ذَلِك كثير جدا، لَا سَبِيل إِلَى اسْتِقْصَائِهِ فِي هَذَا الْمقَام.

- وَأما تَرْتِيب السُّور؛ فالجمهور على أَنه بتوقيف كَذَلِك عَن النَّبِي (، غير أَن بعض الْعلمَاء نَازع فِي ذَلِك، وَمِنْهُم الإِمَام القَاضِي أبوبكر الباقلاني فِي كِتَابه الْعَظِيم (الِانْتِصَار لِلْقُرْآنِ)، غير أَنه نفى أَن يكون لذَلِك مدْخل لِلطَّعْنِ فِيهِ، بل مَا أَدَّاهُ إِلَى القَوْل بِهَذَا إِلَّا الردّ على مطاعن الملحدة والمتشككين فِي أَمر الْقُرْآن الْكَرِيم (١)، غير أَن الصَّحِيح هُوَ مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور، وَأما مَا تعلق بِهِ المتشككون فَلهُ أجوبة شافية، وَلَكِن لَا مجَال هُنَا لتفصيل القَوْل فِيهَا (٢) . - وَأما أَسمَاء السُّور، فقد جعلت لَهَا كَذَلِك من عهد نزُول الْوَحْي، ولبعضها أَكثر من تَسْمِيَة، وَالْمَقْصُود من التَّسْمِيَة على كلٍّ تيسير الْمُرَاجَعَة والمذاكرة، وفائدتها أَن تتَمَيَّز كلُّ سورةٍ بخصائصها عَن غَيرهَا - كَمَا سَيَأْتِي بِإِذن الله.

(١) انْظُر تَفْصِيل ذَلِك فِي كِتَابه (الِانْتِصَار لِلْقُرْآنِ) ص ١٦٥: ١٨٣. (٢) انْظُر فِي ذَلِك كتاب أستاذنا وَشَيخنَا الدكتور مُحَمَّد أَحْمد يُوسُف قَاسم، الإعجاز الْبَيَانِي فِي تَرْتِيب آيَات الْقُرْآن الْكَرِيم وسوره، ط ١/١٩٧٩م، ص ٢٥٧: ٢٨٦؛ فَفِيهِ تَفْصِيل كافٍ، وَبَيَان شافٍ للمسألة كلهَا.

ثَالِثا: مابين علم التناسب وَالتَّفْسِير الموضوعي ... ثَالِثا: مَا بَين علم التناسب وَالتَّفْسِير الموضوعي: يُطلق التَّفْسِير الموضوعي ويُراد بِهِ أحد مَعْنيين: الأول: بَيَان اتِّحَاد سُورَة من الْقُرْآن الْكَرِيم فِي مَوْضُوع رَئِيس تُردُّ إِلَيْهِ سَائِر الموضوعات الْجُزْئِيَّة الَّتِي قد تتناولها - لاسيما إِذا كَانَت من الطوَال - بِحَيْثُ تبدو السُّورَة كلهَا وحدة وَاحِدَة، يُردُّ عجزها إِلَى صدرها، وتتفق مقدمتها ومؤخرتها، وَهَذَا اللَّوْن من التَّفْسِير حديثٌ نسبيًا، إِذْ لم يسْبق إِلَيْهِ - فِي صورته

الْأَقْرَب للكمال - حسب علمي - إِلَّا الشَّيْخ الدكتور مُحَمَّد عبد الله دراز (ت ١٣٧٧؟ - ١٩٥٨م) وَذَلِكَ فِيمَا تكلم بِهِ حول سُورَة الْبَقَرَة فِي كِتَابه المهم (النبأ الْعَظِيم)، والدكتور مُحَمَّد مَحْمُود حجازي فِي اطروحته لنيل الدكتوراه من جَامِعَة الْأَزْهَر، بعنوان الْوحدَة (الموضوعية فِي الْقُرْآن الْكَرِيم) (ت ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م) . وَالْمعْنَى الثَّانِي لما ينْصَرف إِلَيْهِ مصطلح (التَّفْسِير الموضوعي) هُوَ أَن يعمد النَّاظر إِلَى مَوْضُوع معِين (كالصبر، والأخلاق، وَالْجهَاد ... مثلا)، وَيجمع مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْقُرْآن الْكَرِيم، ليردَّ متشابهه إِلَى محكمه، ومنسوخه إِلَى ناسخه، وَيبين الْخُصُوص والعموم، وَالْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد.. وَغير ذَلِك، حَتَّى يَسْتَوِي الْمَوْضُوع على سُوقه: متكاملًا، مرعيَّ الجوانب كلهَا، وَلِهَذَا اللَّوْن نماذج قديمَة، غير أَنه لم يُتوسَّع فِيهِ توسعًا كَبِيرا إِلَّا فِي الْقُرُون الْأَخِيرَة كَذَلِك. وَفِي الْحَقِيقَة أَن ثمَّة علاقَة وَثِيقَة بَين علم الْمُنَاسبَة وَبَين التَّفْسِير الموضوعي بِمَعْنَاهُ الأول؛ إِذْ إنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي بَيَان مُنَاسبَة آيَات السُّورَة الْوَاحِدَة، وتلاحم فقراتها، وترابط أَجْزَائِهَا.. حَتَّى تظهر السُّورَة ذَات شخصيةٍ مُسْتَقلَّة، وَذَات موضوعٍ رئيسٍ تَدور حوله، وَذَات نظامٍ يردُّ إِلَيْهِ مُخْتَلف موضوعاتها. وسيظهر مصداق ذَلِك، بِمَا لَا يدع مجالًا للشَّكّ، فِيمَا سَيَأْتِي - بِإِذن الله - عِنْد التَّمْثِيل لأنواع المناسبات.

المبحث الثَّانِي: موقع علم الْمُنَاسبَة من عُلُوم الْقُرْآن سبق مَعنا أَن نِسْبَة علم الْمُنَاسبَة إِلَى بَقِيَّة عُلُوم الْقُرْآن كنسبة النتيجة إِلَى الْمُقدمَات، وَالثَّمَرَة إِلَى أَجزَاء الشَّجَرَة، أَو كنسبة علم الْبَيَان والمعاني من عُلُوم اللُّغَة.. وَذَلِكَ أَن عُلُوم الْقُرْآن المساعدة أشبه بالمقدِّمات الَّتِي تمهد لَهُ، فَهِيَ تتعرض لما يتَعَلَّق بِالْقُرْآنِ الْمجِيد من أمورٍ مُتَّصِلَة بِذَات النَّص كالوجوه والنظائر، والناسخ والمنسوخ، والفواصل، والقراءات، والمتشابه والغريب.. إِلَى آخر هَذِه المباحث الَّتِي تتَعَلَّق ببنية النَّص ذَاتهَا، وَكَذَلِكَ تتعرض لما يتَعَلَّق بِالْقُرْآنِ من أمورٍ خَارِجَة عَنهُ، كأسباب النّزول، والمكى وَالْمَدَنِي، وَمَعْرِفَة جمعه وَحفظه.. وَمَا إِلَى ذَلِك. أما النّظر فِي التناسب، فَهُوَ بَاب من إعجاز الْقُرْآن، الذى هُوَ لُبابُ هَذِه الْعُلُوم كلهَا، ومنتهاها جَمِيعهَا، إِذْ إنَّ جَمِيعهَا يُفْضِي فِي النِّهَايَة إِلَى إِثْبَات حقية كَونه من عِنْد الله أَولا، ثمَّ عجز الخليقة كلِّها عَن الْإِتْيَان بشي من مثله، وَمن ثمَّ تقوم الْحجَّة النَّبَوِيَّة الَّتِي أخبر النَّبِي - صلوَات الله عَلَيْهِ - أنَّ كل نبيٍّ أُوتي مَا مثله آمن عَلَيْهِ الْبشر، وَأَن الَّذِي أوتيه (إِنَّمَا هُوَ هَذَا الْكتاب الْعَزِيز؛ لذا فقد رجا - صلوَات الله عَلَيْهِ - أَن يكون أَكثر الْأَنْبِيَاء تَابعا يَوْم الْقِيَامَة، لما لهَذَا الْكتاب من مزية اسْتِمْرَار حجَّته على الْعَالمين حَتَّى قيام السَّاعَة. وَفِي ذَلِك يَقُول الإِمَام البقاعي ﵀ فِي كِتَابه الْجَامِع (نظم الدُّرَر): «.. وَبِهَذَا الْعلم يرسخ الْإِيمَان فِي الْقلب، ويتمكن من اللب. وَذَلِكَ أَنه يكْشف أَن للإعجاز طَرِيقين: أَحدهمَا: نَظْمُ كل جملَة على حيالها بِحَسب

التَّرْكِيب. وَالثَّانِي: نظمها مَعَ أُخْتهَا بِالنّظرِ إِلَى التَّرْتِيب. وَالْأول أقرب تناولًا، وأسهل ذوقًا، فَإِن كل من سمع الْقُرْآن - من ذكيٍّ أَو غبيٍّ - يَهْتَز لمعانيه، وَتحصل لَهُ عِنْد سَمَاعه رَوْعةٌ بنشاط، ورهبةٌ مَعَ انبساط، لَا تحصل عِنْد سَماع غَيره، وَكلما دقق النّظر فِي الْمَعْنى عظُم عِنْده موقع الإعجاز، ثمَّ إِذا عَبَر الِفطنُ من ذَلِك إِلَى تأمُّل ربط كل جملَة بِمَا تلته وَمَا تَلَاهَا، خفيَ عَلَيْهِ وجهُ ذَلِك، وَرَأى أَن الْجمل متباعدة الْأَغْرَاض، متنائية الْمَقَاصِد، فَظن أَنَّهَا متنافرة، فَحصل لَهُ من الْقَبْض وَالْكرب بأضعاف مَا كَانَ حصل لَهُ من الهز والبسط، وَرُبمَا شككه ذَلِك، وزلزل إيمَانه، وزحزح يقينه. وَرُبمَا وقف كيِّسٌ (١) من أذكياء الْمُخَالفين عَن الدُّخُول فِي هَذَا الدّين - بعد مَا وضحت لَدَيْهِ دلائله، وبرزت لَهُ من حِجالها دقائقه وجلائلُه - لحكمةٍ أرادها منزِّله، وأحكمها مجمله ومفصَّله، فَإِذا اسْتَعَانَ بِاللَّه (٢)، وأدام الطّرق لباب الْفرج، بإنعام التَّأَمُّل، وَإِظْهَار الْعَجز، والوثوق بِأَنَّهُ فِي الذرْوَة من إحكام الرَّبْط، كَمَا كَانَ فِي الأوج من حسن الْمَعْنى وَاللَّفْظ، لكَونه كَلَام من جلَّ عَن شوائب النَّقْص، وَحَازَ صِفَات الْكَمَال (...) انْفَتح (٣) لَهُ ذَلِك الْبَاب، ولاحت لَهُ من وَرَائه بوارق أنوار تِلْكَ الْأَسْرَار ...» (٤) . وعَلى الرغم مِمَّا يظْهر من هَذِه الأهمية الْبَالِغَة لهَذَا الْعلم فِي بَاب إِثْبَات

(١) فِي الْقَامُوس مَادَّة (مكس): تماسكا فِي البيع، تشاحّا، وماكسه: ساحّة فَالْمُرَاد: اخْتلفَا وتشاكسا فِي الرَّأْي. (٢) أَي هَذَا المكيس الْمَذْكُور سَابِقًا. (٣) هَذَا جَوَاب قَوْله: «فَإِذا اسْتَعَانَ بِاللَّه» . (٤) نظم الدُّرَر فِي تناسب الْآيَات والسور، برهَان الدّين البقاعي، مطبوعات دَائِرَة المعارف العثمانية بِالْهِنْدِ، ط ١/١٩٦٩، ١/١١، ١٢.

إعجاز الْقُرْآن، وجدنَا بعض أجلة الْعلمَاء يقلِّلون من شَأْنه، وينتقدون المهتمين بِهِ، لحجةٍ واهيةٍ جدا، وَلَعَلَّ أبرز هَؤُلَاءِ - وهم قلَّة على أَيَّة حَال - شيخُ الْإِسْلَام وسلطان الْعلمَاء الإِمَام الْجَلِيل عزُّ الدّين ابنُ عبد السَّلَام (ت ٦٦٠؟)، وَهَذَا نصُّ كَلَامه فِي هَذَا الْموضع، حَيْثُ قَالَ ﵀: «وَاعْلَم أَن من الْفَوَائِد أَن من محَاسِن الْكَلَام أَن يرتبط بعضه بِبَعْض؛ ويتشبث بعضه بِبَعْض، لِئَلَّا يكون مقطَّعًا متبَّرًا، وَهَذَا بِشَرْط أَن يَقع الْكَلَام فِي أمرٍ مُتحد، فيرتبط أَوله بِآخِرهِ. فَإِن وَقع على أَسبَاب مُخْتَلفَة، لم يشْتَرط فِيهِ ارتباط أحد الْكَلَامَيْنِ بِالْآخرِ. وَمن ربط ذَلِك، فَهُوَ متكلف لما لم يقدر عَلَيْهِ إِلَّا بربطٍ رَكِيك، يُصان عَن مثله حَسَنُ الحَدِيث، فضلا عَن أحْسنه، فَإِن الْقُرْآن نزل على الرَّسُول ﵇ فِي نيفٍ وَعشْرين سنة، فِي أَحْكَام مُخْتَلفَة، شرعت لأسباب مُخْتَلفَة غير مؤتلفة، وَمَا كَانَ كَذَلِك لَا يَتَأَتَّى ربطُ بعضه بِبَعْض؛ إِذْ لَيْسَ يحسن أَن يرتبط تصُّرف الْإِلَه فِي خلقه وَأَحْكَامه بعضه بِبَعْض مَعَ اخْتِلَاف الْعِلَل والأسباب. وَلذَلِك أَمْثِلَة: أَحدهَا: أَن الْمُلُوك يتصرفون فِي مُدَّة ملكهم بتصرفات مُخْتَلفَة، وَأَحْكَام متضادة، وَلَيْسَ لأحدٍ أَن يرْبط بعض ذَلِك بِبَعْض. الْمِثَال الثَّانِي: الْحَاكِم يحكم فِي يَوْمه بوقائع مُخْتَلفَة متضادة، وَلَيْسَ لأحدٍ أَن يلْتَمس ربط بعض أَحْكَامه بِبَعْض. الْمِثَال الثَّالِث: أَن الْمُفْتِي يُفتي مُدَّة عمره، أَو فِي يومٍ من أَيَّامه، أَو فِي مجلسٍ من مجالسه - بِأَحْكَام مُخْتَلفَة - وَلَيْسَ لأحدٍ أَن يلْتَمس ربط بعض فَتَاوِيهِ بِبَعْض. الْمِثَال الرَّابِع: أَن الْإِنْسَان يتَصَرَّف فِي خاصته بِطَلَب أُمُور مُوَافقَة ومختلفة

ومتضادة، وَلَيْسَ لأحدٍ أَن يطْلب ربط تِلْكَ التَّصَرُّفَات بِبَعْض. وَالله أعلم، وَالْحَمْد لله وَحده» (١) . وواضح من هَذَا النَّقْل الْحرفِي لكَلَام سُلْطَان الْعلمَاء أَن حجَّته الوحيدة هِيَ أَن الْقُرْآن نزل منجَّمًا، بِحَسب الوقائع والمناسبات، على امتداد نَيف وَعشْرين سنة.. فَكيف تُطلب مُنَاسبَة بعض أَجْزَائِهِ لبَعض مَعَ هَذَا التَّفَاوُت الزمني والمناسبي المصاحب لنُزوله؟ ﴿ وَهِي ذاتُ الْحجَّة الَّتِي اعْتمد عَلَيْهَا غير الْعِزّ، ولعلَّ أبرزهم هُوَ الشَّيْخ مُحَمَّد بن عَليّ الشَّوْكَانِيّ (ت ١٢٥٠؟)، الَّذِي لم يكتف عِنْد تعرضه لهَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي تَفْسِيره بِهَذِهِ الْحجَّة، بل إِنَّه ذكر أَن هَذَا الْعلم متكلَّف، وَأَن من تكلمُوا فِيهِ خَاضُوا فِي بَحر لم يكلَّفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم فِي فن لَا يعود عَلَيْهِم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم فِي التَّكَلُّم بمحض الرَّأْي المنهيِّ عَنهُ فِي الْأُمُور الْمُتَعَلّقَة بِكِتَاب الله سُبْحَانَهُ، وَأَنَّهُمْ تعسَّفوا فِي هَذَا الْبَاب، وتكلفوا بِمَا يتبرَّأ مِنْهُ الْإِنْصَاف، ويتنَزَّه عَنهُ كَلَام البلغاء، فضلا عَن كَلَام الله سُبْحَانَهُ، ثمَّ قَالَ بعد كَلَام طويلِ وقاسٍ، وَلَا يخرج فِي محتواه عَمَّا ذكره سُلْطَان الْعلمَاء: «.. وَمَا أقلَّ نفعَ مثل هَذَا، وأنزرَ ثمرتهَ، وأحقرَ فائدتَه﴾» . غير أَنه أضَاف وَجها آخر ظنّ أَنه قد يعضد رَأْيه، وَهُوَ مقارنته بَين من يطْلب الْمُنَاسبَة فِي آيَات الْقُرْآن وسوره، وَبَين من يعمد إِلَى طلب ذَلِك فِيمَا قَالَه رجل من البلغاء فِي خطبه ورسائله وإنشاءاته، وَمَا قَالَه شَاعِر من الشُّعَرَاء فِي أغراض القَوْل المتخالفة غَالِبا، فَلَو تصدَّى أحد لذَلِك «فَعمد إِلَى ذَلِك الْمَجْمُوع (١) الْإِشَارَة إِلَى الإيجاز فِي بعض أَنْوَاع الْمجَاز، الْعِزّ بن عبد السَّلَام، المكتبة العلمية بِالْمَدِينَةِ المنورة، ص ٢٧٨.

، فَنَاسَبَ بَين فِقَره ومقاطعه، ثمَّ تكلّف تكلفًا آخر فَنَاسَبَ بَين الْخطْبَة الَّتِي خطبهَا فِي الْحَج، وَالْخطْبَة الَّتِي خطبهَا فِي النِّكَاح.. وَنَحْو ذَلِك، وناسب بَين الْإِنْشَاء الْكَائِن فِي العزاء، والإنشاء الْكَائِن فِي الهناء.. وَمَا يشابه ذَلِك - لعُدَّ هَذَا المتصدي لمثل هَذَا مصابًا فِي عقله، متلاعبًا بأوقاته، عابثًا بعمره الَّذِي هُوَ رَأس مَاله» .. ثمَّ يَقُول: «وَإِذا كَانَ مثل هَذَا بِهَذِهِ المنْزلة - وَهُوَ ركُوب الأحموقة فِي كَلَام الْبشر -، فَكيف ترَاهُ فِي كَلَام الله سُبْحَانَهُ، الَّذِي أعجزت بلاغتُه بلغاء الْعَرَب، وأبكمت فصاحتُه فصحاء عدنان وقحطان؟» (١) . والحقُّ.. أَن كلا من هَاتين الحجتين واهٍ، لَا يصلح لمثل هَذَا الِاسْتِدْلَال! أما عَن الْحجَّة الأولى - وَهِي نزُول الْقُرْآن منجمًا، بِمَا يُخَالف فِي بادئ الرَّأْي حِكْمَة التناسب - فدحضُها من أيسر مَا يكون، وحسبنا فِي هَذَا الْمقَام أَن ننقل مَا قَالَه الزَّرْكَشِيّ بعد تلخيصه لكَلَام الْعِزّ السالف ذكره حَيْثُ قَالَ: «قَالَ بعض مَشَايِخنَا الْمُحَقِّقين: قد وهم من قَالَ: لَا يُطلب للآي الْكَرِيمَة مناسبةٌ؛ لِأَنَّهَا على حسب الوقائع مُتَفَرِّقَة، وفصلُ الْخطاب أَنَّهَا على حسب الوقائع تنْزيلًا، وعَلى حسب الْحِكْمَة ترتيبًا، فالمصحف الَّذِي بَين أَيْدِينَا كالصحف الْكَرِيمَة، على وَِفْق مَا فِي الْكتاب الْمكنون، مرتبَة سورُه كلهَا وآياته بالتوقيف، وحافظ الْقُرْآن الْعَظِيم لَو استفتي فِي أحكامٍ مُتعَدِّدَة، أَو نَاظر فِيهَا، أَو أملاها، لذكر آيَة كلِّ

(١) انْظُر: فتح الْقَدِير الْجَامِع بَين فنَّي الرِّوَايَة والدراية من علم التَّفْسِير، مُحَمَّد بن عَليّ الشَّوْكَانِيّ، تَصْوِير دَار الْمعرفَة - بيروت، ١/٧٢، ٧٣ قَالَ البقاعي فِي نظم الدُّرَر (١/ ٨، ٩): وَالشَّيْخ الْمشَار إِلَيْهِ هُوَ الْعَارِف وليُّ الله مُحَمَّد بن أَحْمد الملوي المنفلوطي الشَّافِعِي، ذكر ذَلِك فِي كلامٍ مفردٍ على قَوْله - تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ﴾ و: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ .