حجة عليه.

وإنما جمع المصنف بين اشتراط طهارة الماء وطهوريته، مع أن الطهورية أخص، واشتراط الأخص يقتضي اشتراط الأعم؛ للتنبيه على انفكاك أحدهما عن الآخر، فإن الطالب ينبعث عزمه (1) عند الوقوف على لفظهما على فهم معناهما الموجب لمعرفة الفرق بينهما، وهو أمر مطلوب في هذا الباب.

وأجاب الشارح المحقق بجوابين آخرين أيضا:

أحدهما: الاحتراز عن الماء المستعمل في الكبرى، وعن الماء المضاف.

أما الأول؛ فلمنع بعض الأصحاب من طهوريته، ولما لم ينص المصنف على مذهبه فيه هنا أتى بما يجري على المذهبين، كما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته، وسيأتي.

وأما المضاف، فإنه إن لم يطلق عليه اسم الماء حقيقة، لكن يطلق عليه اسمه مجازا، والمجاز يجوز الاحتراز عنه زيادة في البيان.

والثاني:- وذكر أنه أمتنها- أن الأصحاب لما ذكروا اشتراط طهارة ماء الوضوء وفروع ذلك في بحث، واشتراط طهوريته وبيان ذلك في بحث، وكان المصنف بصدد الإشارة إلى رءوس المباحث، لم يحسن منه رعاية الاختصار بحذف عنوان بعض المباحث بالكلية (2).

وأنت خبير بأن الجواب الثاني- مع عدم مطابقته للسؤال، حيث إن حاصله أن الطهورية مغنية عن الطهارة، وقد أجاب عنه بالاحتراز بالطهورية عما ذكر، وهذا لا ينافي الاقتصار على الطهورية؛ لحصول الغرض بذلك- يرجع إلى الأول بنوع من البيان، فإن الاحتراز عما ذكر يقتضي دخوله في الطاهر دون المطهر، وهو عين الانفكاك، والأخير لا يخرج عنه أيضا؛ لأن حاصله أنه جمع بينهما لينبه على معنييهما، والفرق بينهما والإشارة إليهما حيث ذكرهما الأصحاب.

Page 105