بزيادته مطلقا، ولا يتم الإشكال إلا مع تسليمها، كيف وقد يتخلف ذلك في مواضع كثيرة لا دليل على انحصار الحال فيها، بل كثير منها أضعف مستندا من هذا الموضع لدعوى المصنف في الذكرى اتفاق الأصحاب، والنص على عدم البطلان بزيادة الواحدة ونقصها (1). فيكون ذلك هو الموجب لخروج هذا الفرد من الكلية كما خرج غيره.

وحينئذ فيمكن القول بركنية المجموع والتزام فواته مع عدم الحكم ببطلان الصلاة، أو بركنية مسمى السجود الصادق على الواحدة كما التزمه المصنف. ويخرج الحكم بعدم البطلان بزيادتها من القاعدة بالنص، بل هو أولى من الأول؛ لكثرة نظائره المستثناة من زيادة الركن.

إذا تقرر ذلك، فما ذكره من منافاة زيادة الركن ونقصانه للصلاة عمدا وسهوا، كما هو مقتضى هذه المسائل، يستثني منها أمور:

الأول: النية، فإن زيادتها غير مبطلة عمدا وسهوا؛ لأن استحضارها أقوى من الاستدامة الحكمية المعلل وجوبها بتعذر الاستمرار على النية الفعلية، وإلا لكان الدليل يدل على وجوب استمرارها فعلا. ولكونها من حديث النفس الذي لا ينافي الصلاة وإن لم يؤكدها.

الثاني: القيام إن جعلناه ركنا كيف اتفق، كما اختاره بعض الأصحاب واستثنوه من القاعدة، ومنهم العلامة (2).

الثالث: الركوع إذا سبق به المأموم إمامه سهوا، فإنه يعود إليه ويتابعه فيه ثانيا.

الرابع: الركوع أيضا إذا استدركه الشاك فيه في محله، ثم تبين قبل رفع رأسه فعله على ما اختاره المصنف (رحمه الله) في الذكرى (3) وجماعة (4) مع اعترافه بأن الرفع ليس جزء منه.

Page 299