للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب، وهو ابن الجنيد، فإنه وإن طهر جلد الميتة بالدبغ لكن منع من الصلاة فيه (1)، فأشار بتخصيصه إلى أن عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق وإن حكم بطهره.

وذكر بعض الشراح أنه احترز به عن ميتة السمك، فإنها طاهرة ولا يجوز الستر بجلدها في الصلاة (2).

ويشكل بمنع كون السمك مما تمتنع الصلاة في جلده وإن كان ميتة؛ لأنه طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت إذ لا نفس له.

وبأن المصنف (3)(رحمه الله) وأكثر الأصحاب جوز والصلاة في جلد الخز وإن كان غير مذكي مع أن لحمه غير مأكول (4)، فجوازها في جلد السمك أولي.

وقد وهم الشارح المحقق هنا في رده لهذا القول، حيث حكي عن المصنف في الذكرى أنه نقل عن المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك وإن كان ميتة (5). والحال أن المصنف لم ينقل ذلك عن المعتبر، ولا هو موجود في المعتبر، وإنما الذي نقله عن المعتبر والموجود فيه الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخز وإن كان ميتة؛ لأنه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت (6).

ولكن عبارة الذكرى توهم كون البحث ثمة عن السمك، وعند الاعتبار ومراجعة المعتبر ينجلي لك الحال.

وأما جلد السمك فلم يذكراه في الكتابين، وإنما ذكرا بعد دعوى الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخز مطلقا خلافا في جوازها في جلده ثم اختارا الجواز ولم يقيداه

Page 170