والقسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز وما يمتنع ويصح وهو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب وما قبله له كالقواعد والتمهيدات وفيه بابان: الأول فيما يختص بالأمور الدينية وفيه ستة عشر فصلًا، الثاني في أحواله الدنيوية وفيه تسعة فصول.
والقسم الرابع وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه وفيه بابان: الأول في بيان ما هو في حقه سب ونقص وفيه عشرة فصول، الثاني في حكم شانئه ومؤذيه وعقوبته وقال وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسئلة في حكم من سب الله ﷾ ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه خمسة فصول.
وهو كتاب عظيم النفع كثير الفائدة لم يؤلف مثله في الِإسلام شكر الله ﷾ سعي مؤلفه وقابله برحمته وكرمه.
وقد اختصره الشيخ محمد بن أحمد الأسنوي الشافعي المتوفى سنة ثلاث وستين وسبعمائة وشرحه الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محلوف مخلوف الراشدي الحافظ.
وشرحه أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي الشريف الحسني التلمساني سماه المنهل الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا في مجلدين وهو من أجود شروحه فرغ يوم الاثنين رابع عشر من صفر سنة سبع عشرة وتسعمائة. أوله: الحمد لله الذي جعل رتبة العلم أعلى المراتب الخ ذكر فيه أنه لما قرأه نظر فيما يستعين به عليه فلم يجد غير كتاب الحافظ عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحيى الرموري (الزموري) فاقتطع منه ما تمس إليه الحاجة وترك ما فيه من طول عبارته وأضاف إليه كثيرًا من كلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن حسن بن محلوف (مخلوف) الراشدي المعروف بايركان إذ وضع عليه ثلاثة شروح الأول كبيرة الغنية في مجلدين والتاني غنية الوسطى وإياه اعتمد وآخر أصغر منه جرمًا. قال ومرادي بالشارح حيث ذكرت الإِمام عبد الله بن أحمد الرموري الخ ومن كلام الشمني وابن مرزوق.
1 / 21