واحد ، ولا استبعاد في أن يكون جسم غير متحرك ولا ساكن فإن المحيط ليس بمتحرك ولا ساكن والجسم المأخوذ في آن ليس بمتحرك ولا ساكن.

وإن عني بالحركة ما يكون مستبدلا بالأمكنة سواء كان هو مبدأ الاستبدال أو غيره ، قلنا هذا الجسم متحرك.

وإن عني بالسكون النسبة الحاصلة للجسم الى الأجسام الثابتة ، كان هذا ساكنا ، وبالجملة هذا يختلف باختلاف الاصطلاح.

وعن الثانية : أن الصغرى ممنوعة ، اللهم الا أن يعني بالحركة الحركة الذاتية فيكون الكبرى كاذبة.

وعن الثالثة : أنها مبنية على عادات الجمهور وهي غير حجة في العقليات.

وعن الرابعة : أنها تامة على تقدير وجوب أن يكون كل جسم في مكان وهو ممنوع ، سلمنا ذلك لكن لم قلتم : إن المكان هو البعد حينئذ ولم لا يكون أمرا ملازما للمكان؟

ثم احتج الشيخ (1) على إبطال البعد بأن البعد الذي بين طرفي الإناء إن كان باقيا حال وجود المتمكن فيه لزم التداخل أو أن يكون البعد الشخصي متعددا ، لأنه لا معنى للبعد الشخصي الا هذا الذي بين طرفي الإناء ، فلو أخذ يتشكك فيه العقل لجاز أن يكون الجسم الواحد ليس بواحد ، وإن لم يبق كان المتمكن غير متمكن ، لأنه ليس بموجود في المكان فإن الوجود في المكان يستدعي وجود المكان.

** تذنيب

على ذلك أكثر المتكلمين ، ومنهم من منع.

احتج المجوزون بوجهين : الأول : إن الجسم إذا تحرك ، فإن تحرك الى مكان

Page 107