قوله : الحس لا يعطي الحكم الكلي ، قلنا : هذا حق ، والأولى عندنا الاعتماد على البرهان المذكور.

الوجه الثاني (1) أن نقول : العالم ممكن وكل ممكن محدث فالعالم محدث ، والصغرى سيأتي في باب الوحدانية ، وبيان الكبرى أن المؤثر إما أن يؤثر حال البقاء وهو محال وإلا لكان تحصيلا للحاصل ، أو حال العدم أو الحدوث ، وكيف كان حصل المطلوب ، والقسم الأول من المنفصلة مشكل.

واحتج القائلون بالقدم بوجوه (2):

** أقواها :

حدوثه في وقت دون آخر إن توقف على أمر كان ما فرضناه أزليا ليس بأزلي ، وإن كان لا لأمر ترجح الممكن لا لمرجح ، وإن كان حادثا تسلسل.

** الثاني :

متناهية فيكون الباري تعالى حادثا ، أو بأوقات غير متناهية فيلزم قدم الزمان وتوقف العالم على ما لا يتناهى ، وكل هذا حظرتموه.

** الثالث :

عدمه بعدية زمانية فيكون الزمان موجودا قبل وجوده هذا خلف وبيان الشرطية إن الزمان مقدار الحركة على ما يأتي والحركة عرض تفتقر الى الجسم فيكون الجسم قديما.

** الرابع :

زائد على ذاته إذ هو نسبة لوجوده إليه وهو عرض لأن النسب أعراض

Page 97