ثبوت المكان لكن نمنع الحصر ، بيانه إن الجسم في أول زمان وجوده غير متحرك وغير ساكن سلمنا لكن نمنع استحالة وجود الحركة في الأزل. قوله في الأول : الحركة معناها المسبوقية والأزل ينافيها ، قلنا : هذا الكلام مبني على تفسيركم الحركة بما ادعيتموه والخصم لا يساعدكم على هذا.
** قوله في الوجه الثاني :
بالسبق ، سلمنا لكن تدعون أن مجموع العدمات سابق على مجموع الوجودات أو على نوع الوجودات أو على كل واحد واحد ، والأول والثاني ممنوعان والثالث مسلم ، ولكن لم قلتم إنه إذا كان سابقا على كل واحد كان سابقا على المجموع؟ ثم ما تريدون بهذا السبق؟ إن أردتم السبق الزماني افتقر الى ثبوت زمان ، وإن أردتم غيره لم ينفعكم.
** قوله في الوجه الثالث :
فالكل حادث ، قلنا : تعنون بقولكم إن لم يكن شيء من الحركات أزليا كان الكل حادثا ، السلب الكلي او السلب عن الكل ، فإن عنيتم الأول التزمناه ولكن الملازمة ممنوعة ، وإن عنيتم الثاني لم تكن الملازمة ثابتة لأنه لا يلزم من عدم كون شيء ما من الحركات أزليا أن يكون الكل حادثا.
** قوله في الوجه الرابع :
** أحدهما :
عليه بامتناع الوجود الا بعد انقضاء الحوادث.
** والثاني :
الأول سلمنا استحالته لكن لا نسلم ان الحوادث لو كانت غير متناهية لتوقف وجود اليوم على انقضائها بذلك المعنى.
Page 94