ثبوت المكان لكن نمنع الحصر ، بيانه إن الجسم في أول زمان وجوده غير متحرك وغير ساكن سلمنا لكن نمنع استحالة وجود الحركة في الأزل. قوله في الأول : الحركة معناها المسبوقية والأزل ينافيها ، قلنا : هذا الكلام مبني على تفسيركم الحركة بما ادعيتموه والخصم لا يساعدكم على هذا.

** قوله في الوجه الثاني :

بالسبق ، سلمنا لكن تدعون أن مجموع العدمات سابق على مجموع الوجودات أو على نوع الوجودات أو على كل واحد واحد ، والأول والثاني ممنوعان والثالث مسلم ، ولكن لم قلتم إنه إذا كان سابقا على كل واحد كان سابقا على المجموع؟ ثم ما تريدون بهذا السبق؟ إن أردتم السبق الزماني افتقر الى ثبوت زمان ، وإن أردتم غيره لم ينفعكم.

** قوله في الوجه الثالث :

فالكل حادث ، قلنا : تعنون بقولكم إن لم يكن شيء من الحركات أزليا كان الكل حادثا ، السلب الكلي او السلب عن الكل ، فإن عنيتم الأول التزمناه ولكن الملازمة ممنوعة ، وإن عنيتم الثاني لم تكن الملازمة ثابتة لأنه لا يلزم من عدم كون شيء ما من الحركات أزليا أن يكون الكل حادثا.

** قوله في الوجه الرابع :

** أحدهما :

عليه بامتناع الوجود الا بعد انقضاء الحوادث.

** والثاني :

الأول سلمنا استحالته لكن لا نسلم ان الحوادث لو كانت غير متناهية لتوقف وجود اليوم على انقضائها بذلك المعنى.

Page 94