بانضمام عدم كونه في الدار كان العدمي مقتضيا للثبوتي ، وإن كان المجموع كان العدم جزءا من العلة ، وان كان امر آخر فذلك الآخر إن لم يكن لازما لتلك الألفاظ مع عدم كونه في الدار لم يكن الكذب قبيحا ، وإن كان لازما فعلة اللزوم إما تلك الألفاظ مطلقا أو مع العدم ويعود البحث.
** الثاني عشر :
مثله والشرطية ظاهرة ، وبيان بطلان التالي أن الواضع إذا وضع قولنا : قام زيد لغير الخبر لم يكن التلفظ به قبيحا عند عدم قيام زيد.
والجواب عن الأول ، المنع من حصول التفاوت ، سلمنا لكن لا نسلم أن التفاوت في العلوم يخرجها عن كونها ضرورية ، فإن بعض التصديقات البديهية يكون أجلى من بعض عند كون تصوراتها أجلى.
وعن الثاني : ان المخبر يجب عليه التورية بحيث يخرج بها عن الكذب.
لا يقال : فيلزم من ذلك عدم الوثوق باخبار الله تعالى.
لانا نقول : لو أخبرنا الله تعالى بخبر يدل ظاهره على أمر مع عدم إرادة ذلك الظاهر وعدم قرينة صارفة عنه لكان الحكيم ملغزا وهو قبيح بخلاف ما نحن فيه.
وأيضا إذا تعارض قبيحان وجب المصير الى أقلهما قبحا.
وأيضا القبح قد يتخلف (1) عن الكذب في بعض المواضع لمانع ولا يخرج ذلك الكذب عن مقتضاه ولا يلزم من ذلك أن يكون كل كذب محتملا لذلك المانع ، كما أن الأحكام العقلية الضرورية قد يتخلف في بعض المواضع لمانع ولا ينثلم بما يذكره السوفسطائيون.
Page 362