واجب الوجود لذاته فيستحيل عدمه ، وإما أن يكون جائزا فلا بد له من مؤثر وينتهي الى الواجب لذاته قطعا للدور والتسلسل ويلزم من استحالة عدم الواجب استحالة عدمه.

** مسألة

هي الإمكان فإن كان القديم ممكنا ، كان مفتقرا ، وأما استناده الى المختار فمحال ، لأن القصد الى إيجاد الشيء إنما يكون حال عدم الشيء.

** مسألة

أثبتوا صفاته في القدم (1)، والمعتزلة بالغوا في الإنكار ، والمحققون عولوا في نفي قديمين من الذوات على السمع.

وبعضهم احتج ، بأنه لو كان واجبا لزم أن يكون واجب الوجود أكثر من واحد ، وهو باطل لما يأتي ، وإن كان ممكنا افتقر الى مرجح فيكون حادثا ، لاستحالة استناد القديم الى المؤثر.

وأيضا فإنه لا دليل عليه فيجب نفيه.

هذا ابن كرامة المعتزلي يقول عن الأشاعرة الصفاتية : ان قولهم موافقة للمانوية في التثنية وللنصارى في التثليث وللطبائعية في قدم الطبائع الاربعة .. ثم يقول : ان نصرانيا اتى صفاتيا من المسلمين وقال له : انت يا اخي زدت علي! فاني قلت : ثالث ثلاثة وانت تقول : رابع أربعة وخامس خمسة و... (ابن كرامة ، رسالة ابليس الى اخوانه المناحيس ص 30).

وقد اجرى الشهرستاني مناظرة خيالية بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة انجرت إلى غلبة الاشعري على خصمه كما يراه الشهرستاني (نهاية الاقدام في علم الكلام ص 180 فبعد).

والمعتزلة وان بالغوا في الانكار على الاشاعرة ، ولكن يلزم على القائلين منهم بالحال القول بتعدد القدماء.

Page 72