Les voies de la certitude

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
11

** الأول :

والكل باطل ، اما الأول فلأنه يستحيل أن يكون الشيء في ثاني الحال مفتقرا الى الوجود السابق لأنه يكون تحصيلا للحاصل ، واما الثاني فلاستحالة اتصاف الماهية بالوجود مرتين ، وأما الثالث فليس كلامنا فيه لأن كلامنا في احتياج الشيء لأجل وجوده لا لأجل ماهيته.

** الثاني :

الصرف المحوج الى المؤثر.

** والجواب عن الأول :

الممكن لا يستحق من ذاته الوجود ، فاذا وجد فقد ترجح الوجود لمرجح ، فإذا فرض زوال المرجح زال الرجحان ومع زواله يبقى الذات على مقتضاها من الجواز.

** وعن الثاني :

عن مقتضاها وهو التساوي في الزمن المستقبل والا لوجب ان يكون الذوات باقية ابدا لان الذات مقتضية للرجحان في الزمن الأول ، فلو كان هذا كافيا في استمرارها لما جاز العدم عليها.

Page 52