تمهيد توطئة ... تمهيد وفيه: - توطئة: - صحة نسبة هذه الرسالة للإمام الذهَبِيّ. - موضوع الرسالة. - الفرق بينها وبين رسالة "الثقات المُتَكَلَّم فيهم بما لا يوجب ردَّهم". - نُسَخُ الرسالة. - عنوان الرسالة. - عملي فيها. - هل يُرَدُّ كل حديث فيه راوٍ مُتَكَلَّم فيه؟ - ترجمة مختصرة للإمام الذهَبِيّ.

بسم الله الرحمن الرحيم توطئة: أحمد لله ﵎ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره على وافر نعمه وجزيل عطائه. وأصلي وأسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: فقد قدر الله تعالى أن أختار تحقيق رسالة: "من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق أو صالح الحديث" للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهَبِيّ رحمه الله تعالى، ودراسة رجالها والبحث فيهم. والتحقيق في تصحيح الحديث وتضعيفه، وما يتصل بذلك أمر لابد منه، وهو قربة من أفضل القربات إلى الله ﷿، وهو القاعدة التي يرتكز عليها علم الحديث، لأن في ذلك حفظًا للشريعة، وهو مأمور به شرعًا. لكن هذا الفرع من العلوم الشرعية -كغيره من العلوم الإسلامية الأخرى- بالإضافة إلى افتقاره لسلامة المقصد وحسن النية، فإنه كذلك يفتقر إلى سلامة الطريق الموصل إلى المقصد، بأن لا يكون طريقا خطأً أو يستند على قاعدة مخطئة أو فهم مخطئ. فلما تبين لي أن إخلاص النية وحده لا يكفي في العمل اجتهدت في تمحيص منهجي في البحث من الانحراف والزلل ما استطعت فقرأت في مقدمات كتب الرجال، وما جاء عن الأئمة في الجرح والتعديل من القواعد

العلمية المعتبرة في هذا الشأن، كي أَستبين المنهج الصحيح السالم من الشطط والجور، والشدة والتساهل، وما يعتبر وما لا يعتبر من أقوال الرجال. وللإمام الذهَبِيّ رسالة قيمة للغاية في ثقات الرواة الذين جُرحوا بما لا يؤثر، بَيَّن بمنهجه فيها متى يعتبر الجرح ومتى لا يعتبر في الراوي، لأسباب كثيرة يدركها من يطلع على الرسالة، وهي رسالة غير هذه الرسالة"١". وكتب الجرح والتعديل تنقل كل ما قيل في الراوي جرحًا أو تعديلًا، لا ليؤخذ بكل ما قيل فيه، ولكن لينظر فيه بعين البصيرة والعدل، وإذا نظر الباحث في تلك الكتب فقد يرى في الراوي الواحد من الأقوال المتعارضة ما يَحَار فيه، فلا ينقذه إلا منهج صحيح يقتضي أَحيانًا أن يأخذ بالجرح وحده، ويقتضي أَحيانًا أن يأخذ بالتعديل وحده، ويقتضي أَحيانًا أن يأخذ بالجرح والتعديل معًا ولا تعارض. وكان العدل في الحكم في الراوي هو هدف أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، فحاولت أن أسلك طريقهم، فلم أعتبر في الجرح والتعديل قول المتشدد ولا قول المتساهل إذا خالفا غيرَهما، وكذا قول الضعيف يضعف الثقة، ونحو ذلك من القواعد المعتبرة المعروفة في مظانها. وليس عدم اعتباري قول إمام في راوٍ ما، أو تنبيهي على تشدده في الجرح أو تساهله مثلًا -إسقاطًا لذلك الإمام، أو تضعيفًا له، أو طعنًا فيه، لكنه تحرِّي الحق والعدل، واعتبارٌ لمعنى النقص الملازم لبني آدم، -حاشا الرسل

١ انظر موضوع الفرق بين الرسالتين، الآتي بعد.

صلوات الله وسلامه عليهم- وإلا فإن كان في بعض الأئمة الأعلام نقص ففينا عيوب وعيوب، فنسأله سبحانه العصمة من الزلل، ونعوذ به من سوء العمل. وأَلْفِتُ نظر القارئ إلى أمر ضروري، وهو أن الحكم على الراوي أَحيانًا يستلزم استقراء رواياته وتتبعها في كتب الحديث، لاختبارها بروايات الثقات، ومعرفة أوهامه، وهو عنصر في البحث لم أستطع تحقيقه لما يستلزم من جهد كبير جدًا في الراوي الواحد، ووقت طويل، ومراجع كثيرة كذلك، مع أنه ضروري في بعض الرواة فتراني أَحيانًا أتوقف في الحكم على الراوي لاحتياج ذلك إلى استقراء رواياته واختبارها بما رواه الثقات، وأَحيانًا أجتهد في تقدير الحكم فيه بمجرد النظر إلى أقوال الأئمة فيه بما يفهم من ألفاظهم. وشيء آخر، وهو أن الحكم على الراوي ليس حكمًا على كل حديث جاء من طريقه، فقد يكون فيه ضعف يتقوى بمجئ حديثه من طريق آخر، ونحو ذلك، فلهذا لا يجوز أن يعتمد على كل جرح في راوٍ ما من رواة البخاري ومسلم مثلًا في تضعيف ما أخرجاه عنه، لأن الحديث عندهما صحيح، فلم يخرجا رحمهما الله في صحيحيهما حديثًا ينزل عن رتبة الاحتجاج به، ولهذا نرى بعض الأحاديث في الصحيحين بعد البحث أنها في مرتبة "الحسن" أي تنزل عن درجة "الصحيح"، لكن هذا بحسب ما يظهر لنا مما نقل في الراوي، أما عندهما فإنه في رتبة "الصحيح"، لما عندهما من الطرق الأخرى، ولاطلاعهما على حال من رويا عنه، ولاجتهادهما في الحكم في الراوي، والترجيح بين الجرح والتعديل، ولاشك في أن قولهما مقدم على غيرهما في هذا الفن الذي هما فرسا رهانه، وليسا بمعصومين، ولكن

قولهما هو المقدم والمعتمد، لِمَا علم من مكانتهما في الحديث وعلومه، وشدة احتياطهما وورعهما، وصحة منهجهما، ولكثرة المستخرجات على صحيحيهما حتى تأكدنا من ثبوت ما أخرجاه بالسند المتصل في كتابيهما، لتعدد الطرق تعددًا لا يدع مجالًا لتشكيك مشكك، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن عدم ذكر لفظة "الإمام" أو "الحافظ" في البحث مقرونة بأسماء الأئمة والعلماء والحفاظ، وذلك لتردد أسمائهم بكثرة كاثرة في الكتاب، مما دعاني إلى تجريد أسمائهم من ذلك فلا أخص أحدًا دون أحد منهم بتلك الأوصاف عند ذكرهم، ولا أردد ذلك معهم جميعًا فأطيل وأمل. وأسجل شكري الجزيل لكل من أعانني بشيء في البحث من أساتذتي الفضلاء وسواهم ممن ساعد برأي أو مرجعٍ أو أي صورة من صور المساعدة، وأسأله ﷿ أن يجزيهم خير الجزاء.

صحة نسبة هذه الرسالة للإمام الذهبي ... التحقيق في نسبة هذه الرسالة للذهَبِيّ: بعد البحث والنظر ثبت لدي أن هذه الرسالة "مَنْ تُكُلِّمَ فِيه وهو موثَّق أو صالح الحديث" للإمام الذهَبِيّ من غير شك. والدليل على صحة نسبتها إليه ما يأتي: ١- لأنها نسبت في النسخ المخطوطة للذهَبِيّ دون خلاف بينها في ذلك. ٢- ويؤكد هذه النسبة تعدد النسخ المخطوطة لهذه الرسالة، فنسخة في الهند، ونسخة في مصر، ونسخة في اليمن، ونسخة في مكة وأصلها من اليمن، ونسخة خامسة في الهند في المكتبة السعيدية.

وهذان الدليلان لا يكفيان وحدهما دليلًا؛ وذلك لتطرق الاحتمال إليهما، إلا إذا انضم إليهما ما يؤيدهما. ٣- السند الذي كتب على النسخة الهندية "ارجع إليه في الكلام على النسخ"، وهو سند ينتهي إلى المؤلف وقد جاء ما يؤيده فصار معتبرًا. ٤- أسلوب الرسالة هو أسلوب المؤلف في كتبه الأخرى، وموضوعها -الجرح والتعديل- مما يكتب فيه المؤلف عادة. ٥- إخبار الثقة المعاصر للمؤلف أن هذه الرسالة من مؤلفات الذهَبِيّ، وأنه كتبها بيده وقرأها على مؤلفها -وهذا وحده كافٍ- قال صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - أحد تلاميذ الذهَبِيّ- في كتابه: "نَكْت الهميان في نُكَتِ العميان""١": في ترجمة الذهَبِيّ: "ومن تصانيفه: "تاريخ الإسلام" ... و"الثلاثين البلدية" و"من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق"، وقد كتبتهما بخطي وقرأتهما عليه". فأعتقد أنه لا يستزيد متثبت بعد هذه الشهادة والدليل السالم من الاحتمالات والظنون.

١ ص٢٤٢، مصر، المطبعة الجمالية سنة ١٣٢٩هـ.

موضوع الرسالة: الرسالة تتحدث عن جملة من الرواة الذين خرَّج لهم الأئمة الستة أو بعضهم، وجرحهم بعض أئمة الجرح والتعديل، سواء كان ذلك الجرح مؤثِّرًا أو غير مؤثر. فالمذكورون فيها: منهم الثقة الذي لا يؤثر فيه الجرح، ومنهم

١ ص٢٤٢، مصر، المطبعة الجمالية سنة ١٣٢٩هـ.

من فيه لين ما وحديثه حسن يحتج به أو يصلح للاعتبار. وبعد البحث رأيت منهم من هو ضعيف وهو قليل، والغالب منهم ثقات. وعدد رجال الرسالة صار عندي بعد مقابلة النسخ ببعضها ٤٠٥ أربعمائة وخمسة رواة. وبعد تتبعي لهم في "الميزان" وجدت الذهَبِيّ قد رمز في ترجمة ١١١ شخصًا إلى أن العمل على توثيقهم، وهذا الرمز هو "صح"، وهو يعني عند الذهَبِيّ أن العمل على توثيق الراوي"١".

١ نقل ابن حجر عن الذهَبِيّ أنه قال: "إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل". لسان الميزان ١/٩. وقال ابن حجر في اللسان في أول تجريده للأسماء التي حذفها من الميزان: "ومن كتبت قبالته: صح"، فهو من تُكُلِّمَ فيه بلا حجة ... " لسان الميزان ٧/١٦٧.

منهج الذهبي في الرسالة: وطريقة الذهَبِيّ في الكلام عن هؤلاء الرواة هو: أنه يذكر الاسم ثم يذكر حكمه في الراوي، وأَحيانًا لا يحكم فيه، وإن اشتبه الراوي بغيره ميَّزه بذكر أحد شيوخه، وذلك قبل الحكم أو بعده، ثم يذكر قول إمام من الأئمة أو أكثر فيه، فإن احتاج الأمر إلى استدراك استدرك، أو احتاج إلى توجيه وجَّه بأقصر عبارة توصل إلى المطلوب، والغالب أنه يترك ذلك ويكتفي بحكمه فيه، واختصر حتى جاءت كثير من التراجم في حدود سطر أو سطرين، وهي مرتبة على حروف الهجاء، ترتيبًا فيه تقديم وتأخير في الآخر خاصة، وتركته

كما هو عليه، ووضعت في الآخر فهرسًا صحيحًا على حروف المعجم. وليس مقصود الذهَبِيّ بإيراد هؤلاء هو حصر من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق، لأن في "ميزان الاعتدال" وغيره من كتب الرجال رواةٌ غيرهم وثِّقوا ولُيِّنوا فكأن الحافظ الذهَبِيّ ﵀ ذَكَرَ هنا الأشهر، وربما الأكثر، والله أعلم، ولا نريد أن نعطي المسألة أكثر مما تستحق فنطيل فيها مع أن النتيجة لا تستحق الإطالة، ومن شاء أن يتأكد فليتتبع كتب الرجال.

الفرق بين هذه الرسالة ورسالة "الثقات": بعد أن تبين موضوع الرسالة وصحة نسبتها للذهَبِيّ لابد أن أبين أن للذهَبِيّ رسالة أخرى طبعت "بمطبعة الظاهر في مصر سنة ١٣٢٤هـ" بعنوان: "الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم". وموضوع الرسالتين متقارب، وكثير من رجال هذه الرسالة أوردهم الذهَبِيّ في تلك الرسالة. وهنا أمران مهمان أريد أن أوضحهما: فأحدهما: أن هذه الرسالة "من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق أو صالح الحديث" ليست هي الرسالة الآنفة الذكر: "الثقات المُتَكَلَّم فيهم بما لا يوجب ردهم"، وذلك للآتي: ١- حجم الرسالتين متفاوت فـ"من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق" أكبر من الرسالة الأخرى وعدد رجالها أكثر من عدد رجال الثانية فرجال الأولى ٤٠٥ أشخاص -كما سبق- وعدد رجال الثانية: ٩٦ شخصًا تقريبًا بمن ذكرهم في مقدمتها.

٢- مقدمة كل من الرسالتين تختلف عن الأخرى حجمًا ومعنى، فالرسالة الأولى مقدمتها صفحة واحدة تقريبًا، والرسالة الثانية مقدمتها طويلة -وهي نفيسة ما رأيت مثلها-. ٣- أسلوب الرسالتين في الترجمة للرواة مختلف، فالأولى أخذت جانب الاختصار والإشارة، أما الثانية فأطالت في كثير من الرواة لا سيما في المقدمة وفيما بعدها، ويظهر فيها أسلوب المناقشة بالحجة أكثر مما في الرسالة الأولى. ٤- موضوع الرسالتين وإن تقارب إلا أنه مختلف، وسأوضح هذا أكثر في الأمر الثاني. ثانيهما: أن بين الرسالتين فرقًا في الموضوع، وهو أن رجال الرسالة الثانية "الصغيرة" ثقات عند الذهَبِيّ، ولا يؤثر فيهم ما رُموا به من الطعن، لأنهم أئمة ثقات مشهورون، والطعن فيهم إنما صدر عن ضعيف، أو قول ضعيف لم يثبت، أو أنه قول لا يراد به رد رواية الراوي جملة وإنما في شيء مخصوص. ويدل على ما ذكرته عنوان الرسالة نفسها: "الرواة الثقات المُتَكَلَّم فيهم بما لا يوجب ردَّهم". فهي في الثقات الذين جرحهم بعض الأئمة لكن لم يُقْبل منهم ذلك الجرح، وهذه الرسالة هي التي أعنيها بقولي دائما في الحاشية: "وذكره الذهَبِيّ في "الثقات" أو قال في "الثقات" أو "رسالة الثقات" أو نحو هذا. أما الرسالة الأولى "هذه الرسالة" فهي أصلًا -كما سبق- في الرواة الذين جرحهم بعض الأئمة ووثقهم بعضهم، وهم نوعان: نوع ثقة لا يؤثر فيه ما

جرح به أو يؤثر في روايته مطلقًا، ونوع فيه لِين، ويؤثر فيه ذلك الجرح في حفظه أو غيره، فيجعله "حسن الحديث" أو "صالح الحديث". وكأن الإمام الذهَبِيّ نظر في هذه الرسالة بعد تأليفها فاستخرج منها الثقات في الرسالة الأخرى، وأفصح عن حالهم ودافع عنهم بشدة، وهذا هو السبب في توافقهما في بعض الرجال، والله أعلم.

النُّسَخُ المطبوعة مِن الرسالة: لم يكن هناك أيُّ نسخةٍ مطبوعة وقت تحقيقي لهذه الرسالة. ولكن، بعد سنوات من تحقيقي لها ظهرتْ طبعتان لها، وهما: - طَبْعَةٌ بعنوان: "معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم"، تحقيق أبي عبد الله إبراهيم سعيداي إدريس"١". وبلغ عدد الرواة في هذه الطبعة "٣٩٦" "ثلاث مئة وستة وتسعين راويًا". قلت: وهذه الطبعة قد خَلَطَ فيها المحقق بين رسالتين مختلفتين، هما: "من تُكُلِّم فيه وهو موثَّق أو صالح الحديث" و"الرواة الثقات المتكلَّم فيهم بما لا يوجب ردّهم"، وقلّد في هذا الخطأ د. بشار عواد"٢"، ويبدو أنه حذف بعض الرواة، أو ما أدري ما صنع حتى جعل العدد موافقًا لمجموع الرواة في "الرواة الثقات المتكَلَّم فيهم بما لا يوجب ردّهم"!. وهذا كله يُسْقِط الاعتماد على هذه الطبعة. والله المستعان.

١ بيروت، دار المعرفة، ط. الأولى ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م. ٢ يُنظر: مقدمة المحقق، ص ٢٦، حيث نصّ على ذلك.

- طَبْعَةٌ بعنوان: "ذِكْرُ أسماء من تُكُلِّم فيه وهو موثَّق"، تحقيق وتعليق محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني"١". وقد اعتمد على نسختين خطِّيّتين أصلهما نسخة واحدة"٢"، وهي نسخة المكتبة الآصفية بالهند برقم ٥٩/ رجال، التي اعتمدتُ في تحقيقي على النسخة المنقولة منها، ورمزتُ لها بالحرف "م". وبَلَغ عدد الرواة في هذه الطبعة "٤٠١" "أربعمائة راوٍ، وراوٍ واحد". وقد أخرج المحقق النص، وعلق حواشيَ على الرواة بذكر ألفاظ الجرح والتعديل الواردة فيهم، ولم يرجّح الراجح في شأنهم، ووقع في هذه الطبعة بعض الأخطاء المطبعية. ومما يلاحَظ أنّ هاتين الطبعتين صَدَرتا في عامٍ واحد!. قلت: وبعد اطّلاعي على هاتين الطبعتين من الرسالة تأكد لي عدم إجزائهما عن إخراج تحقيقي للرسالة، هذا على الرغم من أنني حققتها ونوقشت قبل خروج هاتين الطبعتين بنحو ثمان سنين، وأحجمت عن الطباعة، وسُرِرْتُ أوّل الأمر حينما رأيت هاتين الطبعتين، وقلت في نفسي: الحمد لله قد سَقَطَ عَنِّي الواجب تجاه نشر الرسالة؛ ظنًّا من أن ذلك يعفيني من طباعتها، وتمنيتُ لو كان الأمر على ما ظننت لأول وهلة.

١ الأردن، مكتبة المنار، ط. ١، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م. ٢ يُنظر، ص ٦ من مقدمة المحقق.

أَمَا وقد انعكس الأمر بعد اطّلاعي على ذلك؛ إذْ كان سببًا لتحريك همتي نحو نشر الرسالة للسبب الذي سأُوضِّحه قريبًا، ثم سُررتُ أوّل ما رأيت كلًاّ من الطبعتين. ويتعين -مع هذا- التأكيد على أمرٍ مهمٍ بشأن ترجيحي في بيان حال الرواة، وهو أنه رأيٌ أرجو أن يُتأكّد من مدى صوابه، قبل الاعتماد عليه في حال الرواة. الحقيقة أنني ما كنت راغبًا في نشر هذه الرسالة بتحقيقي؛ ولذلك لِعِظَمِ المسؤولية في ذلك؛ حيث فيها بعض الرواة المتفردين برواية بعض الأحاديث، فيتوقف قبول تلك الأحاديث، أو ردّها، على ما أُرجِّحه في حال ذلك الراوي. أسأل الله تعالى أن يعفو عن الزلات، ويوفقنا ويُسدِّدنا، إنه وليُّنا، القادر على كل شيء. نُسَخُ الرِّسَالَةِ: النسخ التي اعتمدتها في المقابلة أربع نسخ: الأولى: في الهند. الثانية: في مصر "القاهرة". الثالثة: في اليمن. الرابعة: في مكة. وهذه صورة وصفية موجزة عن كل نسخة على الترتيب:

النسخة الأولى: ورمزت لها بالرمز " م ": وتوجد في مكتبة الآصفية بالهند برقم /٥٩/ رجال، وقد تحول اسم هذه المكتبة الآن إلى "المكتبة الشرقية للمخطوطات ومعهد البحوث"، وتتكون من ٣٦ ورقة مع ورقة العنوان، في كل ورقة ٢٣ سطرًا، في كل سطر ما بين عشر كلمات إلى إحدى عشرة، وحروفها متوسطة الحجم، واضحة الكتابة، معجمة الحروف إلا نادرًا، وفيها أخطاء وتصحيفات وليست بكثيرة. وهي أول نسخة حصلت عليها بدلالة الشيخ الفاضل محمود الميرة، جزاه الله خيرًا، وكان حصولي على هذه النسخة هو سبب اختياري تحقيقها. وفيها كُتب فوق اسم كل راوٍ الرمز لمن خرج له من المحدثين "الأئمة الستة"، وظهر غالب هذه الرموز في التصوير، فما أثبته من هذه الرموز في "الأصل" إنما هو عن هذه النسخة غالبًا لهذا السبب. وكُتبت هذه النسخة سنة ١٣١١هـ في غرة ذي الحجة عن أصل قديم كتب عليه سند روايته عن المؤلف ﵀. ولم يظهر لي تاريخ كتابة أصلها القديم الذي نقلت عنه. وهذا سند روايتها عن المؤلف كما هو منقول في آخرها عن ذلك الأصل: "أروي هذا الكتاب بالإجازة عن شيخنا عبد الخالق بن أبي بكر الزبيدي عن الحسن بن علي بن يحيى عن البرهان إبراهيم بن محمد الميموني عن"١".. محمد بن أحمد بن حمزة الأنصاري عن أبيه عن الشمس محمد بن عبد الرحمن

١ هنا لفظة لم أحسن قراءتها كأنها: "الشمس".

العامري"١" عن الحافظ [أبي] "٢" الفضل العسقلاني عن عبد الرحمن بن الذهَبِيّ عن أبيه، فذكره، وكتبه محمد مرتضى الحسيني حامدًا مصليًا مسلمًا. تمت على يد أفقر الورى وأحوجهم إلى ربه المنان محمد سليمان، فَتَحَ الله عليه، آمين". وعلق على هذا الناسخ بقوله: "هذه العبارة نقلناها بحروفها من النسخة العتيقة التي نقلنا منها هذه النسخة في غرة ذي الحجة سنة ١٣١١هـ" وهذه النسخة تحمل عنوان: "ذكر أسماء من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق للحافظ الذهَبِيّ". النسخة الثانية: ورمزت لها بالرمز " ز ". وتوجد في القاهرة بمكتبة الأزهر برقم /١٦٠/ مصطلح. وعدد أوراقها ٤٨ ورقة مع ورقة العنوان، في كل ورقة ١٩ سطرًا، في السطر الكامل ما بين عشر كلمات إلى إحدى عشر كلمة. وهي واضحة الخط، وفيها أخطاء وتصحيفات، وليست بكثيرة، وتماثل النسخة الأولى في مقدار الأخطاء تقريبًا، وكثيرا ما تتحدان في التصحيفات، على ما يلاحظ في فروق النسخ التي ذكرتها في الحاشية. وتاريخ كتابتها ١٥ من رمضان سنة ١٣٢٣هـ. وكتب فيها بجوار البسملة في البداية: "كتبت هذه النسخة من نسخة

١ قراءتها في الأصل تحتمل غير "العامري". ٢ في المخطوط "ابن"، وهو الحافظ ابن حجر.

عتيقة ضعيفة الحروف بخط مؤلفها الحافظ الذهَبِيّ تاريخها سنة أربعين وسبعمائة". وكتب على صفحة العنوان أيضًا: "كتبت هذه النسخة من نسخة بخط المؤلف تاريخها سنة ٧٤٠هـ". وكتب في الختام أيضًا: "النسخة المباركة من نسخةٍ صحيحة عليها خط المؤلف تاريخها سنة ٧٤٠هـ على يد أفقر الورى سويعي بن أحمد العدوي غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه ووالديه وجميع المسلمين بتاريخ ١٥ رمضان المعظم سنة ١٣٢٣هـ ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف من هجرته ﵇". ويغلب على ظني أن أصل هذه النسخة الذي نقلت منه هو الأصل الذي نقلت منه النسخة الأولى "الهندية" أيضًا لما يأتي: ١- لتوافق النسختين "الأولى والثانية" في غالب التصحيفات، أما ما اختلفتا فيه فيرجع إلى اختلاف تصحيف الناسخين أو تفسيرهما للحروف الضعيفة في الأصل. ٢- لأن في سند رواية النسخة الأولى الإمام أبا الفضل ابن حجر العسقلاني، وهو قد كان نازلًا في مصر، فدل على أن أصل النسخة الهندية من مصر أو حولها. ٣- لأن كلا النسختين أشير في كل واحدة إلى أنها نقلت من نسخة عتيقة، فكل ما في الأمر أن النسخة الأولى لم يذكر فيها أن أصلها بخط المؤلف، وأن النسخة الثانية لم ينقل فيها سند الرواية، والله أعلم. إلا أنه يعترضني في هذا الظن عنوان النسختين، فالثانية تحمل عنوان: "من

تُكُلِّمَ فيه وهو موثق أو صالح الحديث" فلا أدري كيف حدث هذا الاختلاف في العنوان إن كان أصلهما واحدًا، هل سها كاتب النسخة الأولى عن نقل لفظة: "أو صالح الحديث"؟ ربما. النسخة الثالثة: ورمزت لها بالرمز "ي": وتوجد في صنعاء اليمن في مكتبة الإمام يحيى بمكتبة الجامع الكبير، بدون رقم لأنني عندما زرتها كانت ألغيت الفهرسة القديمة ولَمّا توضع أرقام جديدة للكتب"١" وعدد أوراق هذه النسخة ١٣ ورقة أي ٢٦ صفحة، متوسطة الحجم، الصفحة الأولى للعنوان، وفي كل صفحة ٢٣ سطرا، وفي كل سطر ١٢ كلمة تقريبًا. وخطها عريض، بين الرقعة والنسخ، وهو خط واضح، وفيها أخطاء وتصحيفات، وكثير من الكلمات غير معجمة. وهي في مجموعٍ، وعنوانها كما يأتي: "الجزء فيه من تُكُلِّمَ فيه وهو

١ وهذا تصرف سيء، ويظهر أنه ليس من متخصصين، وإلا لم يَضْربوا على الأرقام القديمة، لأن الأرقام القديمة هي التي عند الناس، وكنت نقلت رقم نسختين في هذه المكتبة عن أوراق الشيخ محمود الميرة عندما سافر لها، وبسبب هذا التصرف رجعت من اليمن ولم أتمكن من الاطلاع على النسختين برقمهما الذي في يدي، إلا واحدة عثرنا عليها بعد تقليب الكتب بمساعدة الشيخ محمد الأكوع، جزاه الله خيرًا، ولم أستطع تصويرها، واكتفيت بالمقابلة عليها. وبهذه المناسبة أقدم شكري الجزيل للإخوة الأعزاء الذين ساعدوني في ذلك، في اليمن وفي خارج اليمن.

موثوق" تأليف الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان الخطيب الشافعي المقرئ، عرف بابن الذهَبِيّ نفع الله به، آمين، آمين، آمين". ويظهر أن المجموع الذي هي فيه مكتوب بقلمٍ واحد في تاريخ واحد، وضمن المجموع نفسه كتاب الضعفاء للإمام البخاري، وقال الناسخ في آخره: "بقلم يحيى بن محمد بن علي الغشم كان الفراغ من تمامه يوم الجمعة عاشر شهر جمادي الآخرة سنة ١٣٢٠هـ بعناية سيف الإسلام وزينة الآل الكرام السيد المقام يحيى بن مولانا أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين". النسخة الرابعة"١": ورمزت لها بالرمز " أ ": وتوجد في مكة في مكتبة جامعة الملك عبد العزيز في قسم المخطوطات برقم/١٢٢/ وهي في مجموعٍ أيضًا كالتي قبلها ويحتوي مجموعها على: الضعفاء للبخاري وأسماء الثقات لابن شاهين، والضعفاء للمنذري، والمختلف فيهم للمنذري. وهذه النسخة تتكون من ٣٤ ورقة متوسطة الحجم، في كل ورقة ١٩ سطرًا في كل سطر ما بين ٨ كلمات إلى ٩ كلمات، وخطها لا بأس به، وفيها أخطاء وتصحيفات تتفق فيها غالبًا مع النسخة الثالثة، وهاتان النسختان أقل جودة من سابقتهما، وتاريخ كتابة هذه النسخة لم يبين فيها

١ تفضل الشيخ حماد الأنصاري ﵀ بمقابلة هذه النسخة معي على النسخة الهندية النسخة الأولى فجزاه الله خيرًا.

إلا أن في المجموع نفسه في آخر كتاب الثقات لابن شاهين ما يأتي: "كان الفراغ من رقمه ليلة الأحد ثالث عشر من شهر رجب أحد شهور سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف من الهجرة..". والقلم الذي كتب به المجموع يبدو أنه قلم واحد. وظهر لي بوضوح أن أصل هذه النسخة الذي أخذت عنه هو النسخة التي قبلها، وذلك بالنظر إلى التوافق في التصحيف، وبالنظر إلى التاريخ، وعبارة الختام، حيث جاء في ختام هذه النسخة ما يأتي: "هذا آخر الجزء، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله، عدتهم ثلاثمائة [وواحد] "١" وتسعون رجلًا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". وجاء في ختام النسخة الثالثة: "تم الجزء المبارك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى النبي وآله أفضل الصلوات، وعدتهم ثلاثمائة وتسعون رجلًا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وزيادة على ما تقدم من الأدلة على أن هذه النسخة من اليمن وقد نقلت عن النسخة التي قبلها وزيادة على ذلك أنها كانت بيد رجل يمني"٢" والله أعلم. ملحوظة: عدد الرجال المذكورين في النسخ يتفاوت قلة وكثرة، وأشير إلى ذلك في

١ في المخطوط: "واحد". ٢ فتبين مما تقدم أن هذه النسخة: يمنية الولادة والمنشأ، نزيلة مكة، أطال الله عمرها ونفع بها!.

الحاشية عندما يأتي رجل في بعض النسخ دون بعض.

عنوان الرسالة في النسخ: في العنوان اختلاف يسير بين النسخ -كما تقدم- فهو في الأولى: "ذكر أسماء من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق". وفي الثانية: " ... من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق أو صالح الحديث". وفي الثالثة: "من تُكُلِّمَ فيه وهو موثوق". وفي الرابعة: "من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق". وقد اخترت عنوان الثانية لأنه هو المطابق لحقيقة الرسالة حيث اشتملت على من هو صالح الحديث زيادة على الثقات أيضًا، على ما ظهر لي من خلال دراسة الرسالة، وتدل مقدمة هذه النسخة على ذلك كما أشرت إليه في حاشية المقدمة، والله أعلم.

عملي في الرسالة: عملي في الرسالة بعد نسخ الرسالة ومقابلها بالنسخ، وإثبات الفروق بينها، يتلخص فيما يلي: ١- حققت النص: أ - وذلك بأن عزوت الأقوال لمصادرها بالإحالة إلى مكان القول من مؤلَّف قائله أو أقرب مؤلف إليه؛ فأقوال الإمام أحمد مثلًا أعزوها إلى كتابه "العلل ومعرفة الرجال" الذي كتبه ابنه عبد الله، أو أعزوها إلى "كتاب الجرح والتعديل"، لابن أبي حاتم؛ لأنه لا فرق بينه وبين "كتاب العلل

ومعرفة الرجال" في الاعتبار، فإنه أخذ أقوال الإمام أحمد عن ابنه عبد الله فيما كتب إليه. ب- وبينت التصحيف والخطأ في النص المنقول عن الإمام الذهَبِيّ بسبب بعض الناسخين. جـ- وأشرت في الحاشية إلى اختلاف النسخ، وعلّقت على ما يحتاج إلى تعليق. د- واعتنيت بـ"علامات الترقيم"، إذ بها يتحقق غرضُ فَصْلِ الأقوال عن بعضها، وبداية كل قول ونهايته، وبها يتبين المعطوف من المستأنف، مما يكون له الأثر الكبير في فهم النصوص على حقيقتها، والعناية بعلامات الترقيم من الفروق الأساسية بين الكتاب المحقق والكتاب غير المحقق. هـ- اعتمدت منهج الجمع بين النسخ الخطية، واختيار الصواب من بينها، دون الاعتماد على اختيار واحدة منها لتكون أصلًا. وانتهجت في البحث أن أضع خطًا تحت كلمة "قلت" إذا كانت لي. ٢- تتبعت حكم الذهَبِيّ في رواة هذه الرسالة في كتبه الآتية: أ - "ميزان الاعتدال". ب- "الكاشف". جـ- "المغني". د- "تذكرة الحفاظ". هـ- "الرواة الثقات المُتَكَلَّم فيهم بما لا يوجب رد أخبارهم -وقد سبق أن تحدثت عنها وعن الفرق بينها وبين هذه الرسالة-.