في النصف الثاني من الوجه الأوّل، وهو ما إذا كان الكل بين اثنين، وأجر النصف أحدهما.

وأمّا إذا أعار الشائع جازت الإعارة في الوجوه كلها.

قلت: وهذا يكون مع الشريك ووديعة المشاع أيضًا جائزة. ذكرها ظهير الدين في فتاويه. ويكون أيضًا مع الشريك.

وقرض المشاع جائزٌ قضاءً. ذكره في الهداية.

قال في الشرح: كما إذا دفع ألفًا. وقال: خمس مئة منه قرض، وخمس مئة شركة.

وغصب المشاع.

ذكر أبو الفضل الكرماني في إشارات الجامع: أنّه لا يتحقق.

وذكر الصّدر الشهيد: أنه يتصور.

وفي البزدوي (١) -وعليه الفتوى-: وذكر له صورًا في الفصول. والله أعلم.

وأمّا إذا وهب الشائع فهذا أيضًا على قسمين:

(١) قال المصنف في تاج التراجم (ص ١٤): علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم ابن موسى بن عيسى بن مجاهد، أبو الحسن، فخر الإسلام، البزدوي، الفقيه بما وراء النهر، صاحب الطريقة على مذهب الإمام أبي حنيفة، توفي يوم الخميس خامس رجب سنة اثنين وثمانين وأربع مئة، ودفن بسمرقند، له كتاب المبسوط أحد عشر مجلدًا، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، وكتابه في أصول الفقه مشهور. قلت [ابن قطلوبغا]: قد خرجت أحاديثه، ولم أسبق إلى ذلك، والله الموفق. قال الذهبي: وكان مولده في حدود الأربع مئة، روى عنه: أبو المعالي محمد بن نصر الخطيب.