وفيه بحث آخر. قال الحافظ أبو العباس ابن تيميّة (١): يشبه أن يكون الوليد بن كثير

= قال: قلال هجر. قال: فأظنّ أن كلّ قلّةِ تأخذ فرقين. زاد أحمد بن عليّ في روايته: والفرق ستة عشر رطلًا. وقال أيضًا (١/ ٢٦٤) عن ابن جريجٍ قال: أخبرني محمد فذكره. قال محمد: قلت ليحيى بن عقيلٍ: أي قلالٍ؟ قال: قلال هجر. قال محمد: فرأيت قلال هجر، فأظن كلُّ قلةٍ تأخذ قربتين. كذا في كتاب شيخي: قربتين، وهذا أقرب ممّا قال مسلم بن خالدٍ، والإسناد الأول أحفظ والله أعلم. قال أبو أحمد الحافظ: محمد هذا الَّذي حدّث عنه ابن جريجٍ، هو محمد بن يحيى يحدث عن يحيى بن أبي كثيرٍ ويحيى ابن عقيل. (١) لم أجده في مجموع الفتاوى. وانظر كلام ابن قطلوبغا في البحر الرائق. وسئل ﵀ كما في المجموع (٢١/ ٤١ - ٤٣) عن القلتين: هل حديثه صحيح أم لا؟ ومن قال: إنه قلة الجبل؛ وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين، هل يجوز الوضوء به، أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، قد صحّ عن النَّبيِّ ﷺ أنه قيل له: إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". وبئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية، وما يذكر عن الواقدي من أنها جارية: أمر باطل؛ فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم، ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ ماء جار، وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النَّبيّ ﷺ، وبئر بضاعة باقية إلى اليوم في شرقي المدينة، وهي معروفة. وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءًا ردّ فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. =