السلف، لحديث دل على الجمع بينهما، وهو قول أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر.

وحجة الجمهور للأحاديث الصحيحة، أن النبي لما رجم ماعزا والغامدية لم يجلد واحدا منهما.

وخامستها: خروج المني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء على المذهب، وإن قلنا إنا المني نجس، واختار القاضي أبو الطيب أنه يوجب الوضوء أيضا .

وسادستها : الحيض والنفاس يوجبان الغسل، ولا يوجبان الوضوء، صرح بذلك ابن الخيران في كتابه اللطيف حكاه عنه ابن الصلاح في مجموع له بخطه، ويوافقه قول الشيخ انر المقدسي في التهذيب إن خروج الخارج يوجب الوضوء ما لم يوجب الغسل، وقد عبر أصحابنا عن هذه المسائل كلها بقاعدة وهي : "أن ما أوجب أعظم الأمرين صوصه لا يوجب اهونهما بعمومه) القسم الرابع : أن تتعدد المسببات عن سبب واحد، وذلك على ضربين [الضرب] الأول: أن يترتب على السبب دفعة واحدة وله صور كثيرة: منها: قتل الخطأ، يترتب عليه الدية والكفارة.

Page inconnue