وحكى - عليه السلام - أن أبا بكر وعمر اختلفا في المشورة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيمن يرأس على بني تميم فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس، وأشار عمر بغيره؛ حتى علت أصواتهما فوق صوت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأنزل الله فيهما: {ياأيها الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون(2)} [الحجرات].

قال - عليه السلام -: فإذا كانت طاعتهم تحبط برفع الصوت، فما ظنك بمن قلت طاعته، وعظم خلافه للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -

وقال: ولله أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها (على) سواء؛ فأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد إذ لا نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة؛ فالإجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول - عليهم السلام - دون غيرهم لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:59] ، ولقوله [تعالى] (أيضا): {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه...الآية} [النساء:83].

قال: فإذا نظر الطالب للحق في اختلاف علماء آل الرسول -صلوات الله عليهم-، فله أن يتبع قول أحدهم، إذا وقع له الحق فيه بدليل من غير طعن ولا تخطئة للباقين.......

Page 278