المسألة السابعة والثلاثون [ كيف يوصف الله تعالى قبل الخلق

بأنه رازق ونحو ذلك؟ ]

قال تولى الله هدايته: هل أن شرط كونه منعما رازقا فيما لم يزل ولا منعما بالإمساك، وعدم القائل رجوع في ذلك إلى رأي من يرى أنها صفات للنفس، وأن ما كان للنفس فهو دائم موجود بوجود من هو له صفة، مع اعتقادهم رفع المجود عليه، وعند سواهم من الصفات ما يقتضي تضايفا توجب الوجود ومعتلون عليهم بقولهم فعلى من كان منعما، وكذلك من المخلوق المنعم عليه وهي صفة تقتضي ذاتين في الوجود أحدهما خالق رازق، والآخر مخلوق مرزوق منعم عليه، ووجوب دوام الصفة واستحقاقها للنفس، وإبطال وجود المخلوق القائل يلزم أن يكون صدور الجود من الجواد إذا لم يصح مجود [عليه] غنيا، أفتينا يرحمك الله بالأدلة القاطعة على تصحيح أحد هذين المذهبين لما بينهما بالإثبات والنفي وهو أن أحدهما ينفي وجود المخلوق المرزوق فيما لم يزل، والآخر يثبته مع إجماعهما على وجوب الصفة للذات، وفي ذلك غموض مفرط وتشكيكات يتسلمها المقصر تخرجه إلى الإلحاد.

[الجواب] قد بينا كيفية وصفه سبحانه بهذه الصفة وأنها تفيد عند الإطلاق معنيين، وبينا كيفية معنى الوصف على كل واحد من المعنيين، وبينا أن وصفه بهما على المعنى الصحيح لا يتنافى عند أهل العلم؛ لأنه إذا قيل: من رازق الأجناد؟ قيل: السلطان، وإن لم يكن رازقا لهم في الحال، فكذلك يوصف تعالى بأنه رازق ومنعم وإن لم يكن رازقا في الحال ومنعما عليه، لكنه لما كان المعلوم من حاله أنه المتولي لذلك جاز وصفه بذلك بل وجب، لأن إطلاق خلافه عليه يوهم الخطأ كما قدمنا.

Page 268