أحد قوليهم فارتفع النزاع، فمثل هذا مبنى على مقدمتين : إحداهما: العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر، وهذا متعذر. الثاني: أن مثل هذا هل يرفع النزاع ^(١) مشهور فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة ^(١) على خلافه ونزاع المتأخرين لا يمكن هذا ^(١) لأن كثيراً منه قد تقدم الإجماع على خلافه، كما دلت النصوص على خلافه ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعاً، وأيضاً فلم يق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلابد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها والله سبحانه أعلم.

(فصل) وما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة فإنه قد عرف تفسيره، وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: (وعاشروهن بالمعروف).

وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنه