مجلة الأحكام الشرعية

على مذهب

الإمام أحمد بن حنبل

من صفحات التاريخ المنسية عن المملكة العربية السعودية اعتزام المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تكوين لجنة فقهية لتأليف مجلة للأحكام الشرعية في شكل مثالي يختلف عن مجلة الأحكام العثمانية، وقد نشرت جريدة أم القرى هذا الخبر في العدد رقم (١٤١) من المجلة الثاني في الثامن والعشرين من صفر عام ١٣٤٦ هـ الموافق ٢٦ أغسطس عام ١٩٢٧ م، نلخص منه الفقرات التالية:

إن جلالة الملك حفظه الله يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنبطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة، وهذه المجلة ستكون مشابهة مجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام ١٢٩٣ هـ ولكنها تختلف عنها بأمور أهمها عدم التقيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ما تراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلاً من الكتاب والسنة.

واقتناعاً بهذه الفكرة فقد خطا جلالته خطوة أولى فأصدر أمره الكريم إلى قضاة المحاكم الشرعية بألا يتقيدوا في أحكامهم بمذهب دون آخر.

وكان المقصود من هذا هو تيسير العمل وتنظيم القضاء. ولما تيقن جلالته أن إنجاز ذلك يستدعي الزمن الطويل، كما لم يتحمس له العدد الكافي من العلماء فقد صدرت بعض التعليمات والخطط التي من شأنها تنظيم القضاء، وتحقيق العدالة. وخدمة لهذه الغاية والهدف فقد أصدر جلالة الملك أمراً بتعيين المصادر المعتمدة، والمراجع الأساسية في القضاء وهي:

1. الإقناع: للشيخ موسى الحجاوي.

2. كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور البهوتي الحنبلي.

3. منتهى الإرادات: للفتوحي.

4. شرح منتهى الإرادات: للشيخ منصور البهوتي.

5. المغني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة.

6. الشرح الكبير: للشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة^(١).