الإيمان عند بعض المشايخ كسبي يثبت باختيار المصدق؛ ولهذا يثاب عليه، وإلى ذلك ذهب بعض المحققين، واستشكل بأن التصديق أحد قسمي العلم، والعلم من جملة الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية، فلا يصح تفسيره بالفعل الاختياري في قولهم: التصديق أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. وقول بعض المشايخ: التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من إخبار المخبر أنها تعم تحصيل تلك الكيفية، يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب في صرف النظر، ورفع الموانع ونحو ذلك.

وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان؛ إذ التكليف إنما يكون بالأمر الاختياري، والكيفيات النفسية ليست أمورا اختيارية ، فالتكليف بها معناه التكليف بمباشرة أسباب حصولها، وكان هذا المراد بكونه كسبيا اختياريا، ولو كان الإيمان من الأفعال لما صح الاتصاف به حقيقة إلا آن المباشرة والتحصيل؛ لأن هذا النوع من العرض لا يبقى عند الحكماء بخلاف الكيف.

ولا يخفى أنه لا يشترط أن تكون تلك الكيفية حاصلة دائما بالفعل، بل الشرع اعتبر وجودها دائما ما لم يحصل ما ينافيها سواء حصلت الغفلة بنوم أو غيره، على أن شارح المقاصد يميل إلى بقاء العرض من القطع بأن إيماننا الآن هو إيماننا من قبل بعينه.

فإن قيل: أطفال المؤمنين مؤمنون مع عدم التصديق؟

الجواب:

أن الحاصل لهم إيمان حكمي لا حقيقي. والله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

سؤال:

قال حضرة مولانا السلطان: إطلاق لفظ المحال على الممتنع؛ هل هو على الحقيقة أو على المجاز؟

الجواب:

قال أقضى القضاة أعني العالم الرباني الشافعي الثاني: نحمدك على كل حال يا شديد المحال، ونشكرك يا ذا الإفضال على عدم تكليفنا بالمحال، ونصلي على نبيك محمد الهادي من الضلال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل.

Page inconnue