============================================================
5 المبحث الثاني (المحكم والمتشابه في القرآن العظيم دون تفسير أو تأويل، وإذا كان كذلك فإن سلوك هذا المسلك آمر تأباه القواعد الشرعية القطعية، وذلك من وجوه: الأول: إن الله تعالى أنزل القرآن العظيم للناس ليفهموه ويعلموا آياته ليتدبروها، قال ل( أفلا يتد برون القره ات أرعل قلوب أقفالها) (محمد/24)، وقال تعالى: كتع أنزلنه إليك مبكرلة ليدبرواء اينته [ص /29)، وقال تعالى: { حق اذا جاء وقال اكذبشم يقايلتى ولوتحيطوأ بها علما أماذاكنثم تعملون ([النمل /84]، فهذه التصوص القرآنية وغيرها ثوجب تدبر آيات القرآن العظيم وفهمها والعلم بها وهذا يناقض مذهب التفويض، وفي ذلك قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: "ثم لؤ كان المتشابة غير معلوم، لخلا إنزاله عن الفائدة وهذا محال، لآن الحق إنما آنزل القرآن للتبيين والإيضاح لا للإغماض والإشكال"(1).
الثاني: إن من أطلق عليهم اسم السلف، قد ثبت عنهم أنهم أولواآيات القرآن وبينوا معناها ومرادها، سواء ما آضيف إلى الله تعالى من الفاظ آم في غيره، وقد مر آنفا نماذج كثيرة من تأويلات آئمة السلف وعلمائها من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم(2)، وعليه فإن ماقاله بعض المحدثين من السلف من القول بالتفويض وإمرار النصوص دون تاويل هو قول مردود لا يعول عليه.
الثالث: إن وصف علماء المجسمة لمسلك التفويض بآنه مسلك جهل، لما فيه من تجهيل الرسول بمعاني ما آنزل الله إليه من الآيات وجبريل والسابقين الأولين كما قال ابن تيمية(3)، ولما فيه من تكذيب القرآن وتجهيل الرسول واستطالة الفلاسفة كما قال ابن العثيمين(4)، هو وصف صحيخ لهذا المسلك ولكن ليس لإثبات ما ذهبوا إليه (1) ابن الجوزي، مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية (ص/178).
(2) انظر: (ص/127- 140).
(3) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (34/5).
(4) ابن العثيمين، شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص/ 97).
Page 150