المذكور، وكثيرًا ما يعزو المصنف البيهقي الحديثَ بعد روايته له من طريق الطيالسي- مثلًا- إلى الصحيحين أو أحدهما، فأذكر تخريجه عنهما مع تخريجي له من طريق الطيالسي، أفعل ذلك، زيادة في تقوية الخبر وتقريب إفادته. وسلكت في تخريج هذه الزيادات طريقة تخريج الفقهاء: التزام الاتفاق مع الصحابي راوي الحديث، ولم أقف عند ذكر الاتفاق بين رجال السند، إلا ما اضطررت إليه، كأن يكون ذلك مقصدًا للمصنف. كما سلكت طريقة المحدثين في الجمع بين مصادر التخريج، مادام الاتفاق بينها في الألفاظ من حيث الجملة. ولم أقف عند التصحيح والتضعيف، والتجريح والتعديل. أما غير المرفوعات: فالتزمت تخريجها من المصدر المروي منه، كأنْ ينقل المصنف خبرًا من طريق "المعرفة والتاريخ" ليعقوب بن سفيان، وهو كثير، أو "آداب الشافعي ومناقبه" لابن أبي حاتم، وهو قليل، أو "طبقات" ابن سعد، وهو نادر، فإني أخرجه منه، ولا أزيد عليه، إلا إذا كان النص يحتاج إلى تقويم، فإني أبحث عنه في مصدر آخر، وقد أحتاج إلى ذكره، فأذكره، وقد لا أحتاج فلا أذكره. ويجب تنبيهي إلى أمر يسير، يحصل به اشتباه كبير، هو أن من عادة المصنف- كغيره من علمائنا ﵏ أنه يصدر كثيرًا مقولات له باسمه، فيقول: قال أحمد، وقد يضيف إليه الناسخ كلمة "الإمام" فيصير الكلام: قال الإمام أحمد، وقد يأتي القول: قال الشيخ أحمد، وهذا في الأصل أ، أما الأصل ب فيأتي فيه كثيرًا: قال أبو بكر البيهقي، أو: قال