وكلما أنهت تحرير كتاب تقدم منه نسخة لمقام مشيخة الإسلام وتوزع نسخا أخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه، وتتلقى الملاحظات الواردة عليه، وتجري ما يلزم من التهذيب والتعديل في ضوء تلك الملاحظات، ثم تقوم بتبييضه نهائيا وترجمته إلى اللغة العربية وترفعه الى الصدر الأعظم لتوشيحه بالخط الهمايوني للعمل بموجبه. وآخر كتاب ختمت به المجلة هو كتاب القضاء، وصدرت الارادة السنية للعمل بالمجلة كلها بجميع ما تضمنته في السادس والعشرين من شعبان 1293 ه.

/19 - وصف إجمالي للمجلة: ا- المجلة في الحقيقة هي أول تجربة رسمية لقانون مدني (بالمعنى الحديث لكلمة القانون المدني) مأخوذ بكامله من الفقه الإسلامي. فقبلها لم كن في الدولة العثمانية - وما يتبعها من البلاد العربية كسورية وفلسطين والعراق وسواها - قانون مدني عام، بل كان القضاء فيها يجري على الصحيح الراجح من آراء فقهاء المذهب الحنفي الذي هو مذهب الدولة.

ب - وقد استبعدت عن المجلة ثلاثة أقسام من الفقه: - العبادات، لأن المقصود من وضع المجلة خدمة القضاء والقضاة الجدد وتذليل صعوبة المراجعة الفقهية عليهم فيما لا نص عليه في القوانين الاستثنائية. ولا سيما قانون التجارة.

- الأحوال الشخصية من الزواج إلى الميراث وما بينهما، لأن فيها كثيرا من اعتبارات الحل والحرمة إلى جانب الحقوق القضائية، فيفضل أن تستقل بقانون يخصها وحدها. وقد أصدرت الدولة العثمانية فيما بعد قانونا للأحوال الشخصية عام 1336 ه بعنوان: "قرار حقوق العائلة" مقصورا على أحكام النكاح والفراق، وأدخلت فيه نظام التفريق القضائي مستمدا من المذهب المالكي 3 - أحكام العقوبات، لأنها تركت لقانون الجزاء الذي كان صادرا في سنة

Page 239