فهنا ذكر الشيخ ابن قدامة خلافا، لكنه صحح إحدى الروايتين وهي: المذهب.

ولم يقتصر فعل الشيخ المرداوي ﵀ على تصحيح الخلاف المطلق فحسب، أو ما يأخذ حكم الخلاف المطلق، بل حتى ما رجح فيه الشيخ ابن قدامة، أو ذكر أنه المذهب، وهو مخالف للمذهب المعتمد؛ علق عليه وبين فيه الصحيح من المذهب.

قال ﵀: (بل ربما جزم في كتابه بشيء والمذهب خلافه) (^١).

كما أنه ذكر فيه ما أخل به الشيخ ابن قدامة من الشروط والقيود، وبين ما أبهم، وغير ذلك من الفوائد والتنابيه الشيء الكثير جدا.

المراد بالمبهم: المبهم قد يكون في الحكم، وقد يكون في اللفظ.

والمبهم في الحكم هو: أن يذكر الشيخ ابن قدامة مسألة بدون أن يذكر لها حكما من حيث الحرمة أو الكراهة، أو الوجوب أو الاستحباب.

أمثلة:

المثال الأول: قول الشيخ ابن قدامة ﵀: (والشهيد لا يغسل) (^٢).

فهنا لم يبين ﵀ حكم غسل الشهيد، ولفظه يحتمل التحريم - وهو ما مشى عليه في: "الإقناع" - ويحتمل الكراهة - وهو ما مشى عليه في: " المنتهى".

قال الشيخ المرداوي: (كلام المصنف وغيره من الأصحاب يحتمل: أن غسله محرم، ويحتمل: الكراهة) (^٣).

المثال الثاني: قوله ﵀: (وإن مات وعليه صوم، أو حج، أو اعتكاف منذور فعله عنه وليه) (^٤).

(^١) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ١/ ١٢.

(^٢) انظر: المقنع ص ٧٧.

(^٣) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٦/ ٩٠

(^٤) المقنع ص ١٠٥.