34

Macalim Usul Din

معالم أصول الدين

Chercheur

طه عبد الرؤوف سعد

Maison d'édition

دار الكتاب العربي

Lieu d'édition

لبنان

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة أنْكرت الفلاسفة كَونه تَعَالَى عَالما بالجزئيات وَلنَا فِي إبِْطَال قَوْلهم وُجُوه الأول أَنه تَعَالَى هُوَ الْفَاعِل لَا بُد أَن الْحَيَوَانَات وفاعلها يجب أَن يكون عَالما بهَا وَذَلِكَ يدل على كَونه عَالما بالجزئيات الثَّانِي أَن الْعلم صفة كَمَال وَالْجهل صفة نقص وَيجب تَنْزِيه الله تَعَالَى عَن النقائص الثَّالِث أَن كَون الْمَاهِيّة مَوْصُوفَة بالقيود الَّتِي صَارَت لأَجلهَا شخصا معينا وَاقعا فِي وَقت معِين من مَعْلُومَات ذَات الله تَعَالَى إِمَّا بِوَاسِطَة أَو بِغَيْر وَاسِطَة وَعِنْدهم أَن الْعلم بِالْعِلَّةِ يُوجب الْعلم بالمعلول فَوَجَبَ من علمه تَعَالَى بِذَاتِهِ علمه بِهَذِهِ الجزئيات احْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو علم كَون زيد جَالِسا فِي هَذَا الْمَكَان فَبعد خُرُوج زيد عَن هَذَا الْمَكَان إِن بَقِي ذَلِك الْعلم فَهُوَ الْجَهْل وَإِن لم يبْق فَهُوَ التَّغَيُّر وَالْجَوَاب لم لَا يجوز أَن يُقَال إِن ذَاته الْمَخْصُوصَة مُوجبَة للْعلم بِكُل شَيْء بِشَرْط وُقُوع ذَلِك الشَّيْء فَعِنْدَ حُصُول كل وَاحِد من الْأَحْوَال تَقْتَضِي ذَاته الْمَخْصُوصَة الْعلم بِتِلْكَ الْأَحْوَال الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة أَنه تَعَالَى عَالم بِكُل المعلومات لِأَنَّهُ تَعَالَى حَيّ والحي لَا يمْتَنع كَونه عَالما بِكُل وَاحِد من المعلومات والموجب لكَونه عَالما هُوَ ذَاته الْمَخْصُوصَة إِمَّا بِغَيْر وَاسِطَة أَو بِوَاسِطَة وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم تكن ذَاته الْمَخْصُوصَة باقتضاء الْعلم بِبَعْض

1 / 57