جنسية من أمور متفاصلة متباينة مستغنية بعضها عن بعض بحسب الوجود اللهم إلا في الأصناف والأشخاص من حيث هي أصناف وأشخاص وفي المركبات الاعتبارية كالحجر الموضوع في جنب الإنسان.

فلو تركب حقيقة الواجب من الواجبين مثلا تعالى الواجب عن ذلك علوا كبيرا لزم أن يكونا متلازمين ونحن قد أثبتنا من قبل أن لا علاقة لزومية بين الواجبين لو فرضنا بل بينهما كانت (حينئذ) صحابة اتفاقية.

وأما بطلان الشق الثاني فلأنه لو تركب ذات واجب الوجود من أمور يكون بعضها أو كلها ممكنا لزم افتقار الواجب في قوام ذاته وتجوهر حقيقته إلى ممكن الوجود وتقدم الممكن على الواجب بحسب الذات وهو ممتنع.

وأيضا يلزم الدور على ذلك التقدير إذ العقل إذا قاس الممكن والواجب إلى الوجود يجد الواجب أقدم في الوجود ويحكم بأنه: وجد الواجب فوجد الممكن فإذا قاس الجزء والكل إليه يجد الجزء أقدم فيه من الكل ويحكم بينهما بتخلل الفاء أي: وجد الجزء فوجد الكل.

ونحن نفصل هذا القسم ونقول: لا يخلو تلك الأجزاء التي ليست بأسرها واجبات الوجود إما أن يكون بأسرها ممكنات الوجود أو يكون بعضها واجب الوجود وبعضها ممكن الوجود فعلى الأول يلزم تحقق الحق المحض والفعلية الصرفة والوجود المتأكد من الباطلات البحتة والهالكات الساذجة وهو بديهي الفساد وبين البطلان وعلى الثاني يلزم تحصيل حقيقة متأحدة واجبة حقيقة من باطل صرف وحق محض ومن الأمور المبينة بل البينة أنه لا يحصل طبيعة واحدة من أمور متخالفة بتمام ماهياتها متغايرة بسنخ حقائقها وأي تخالف بين شيئين بحسب الحقيقة أزيد من كون أحدهما واجبا بالذات والآخر ممكنا بالذات وكيف يتألف منهما ذات هي صرف الوجود الذي لا يشوبه قوة أصلا.

برهان آخر على نفي الأجزاء العقلية يلزم منه انتفاء الأجزاء العينية كالمادة والصورة الخارجتين إذ كل بسيط في التصور بسيط في الخارج دون العكس فنقول:

Page 141