والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة فيجب سبق الوضع جزما لا الاستعمال في الأصح وهو واقع في الأصح ويعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك والأصح أنه ليس غالب على الحقيقة ولا معتمدا حيث تستحيل وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك والتخصيص أولى منهما والأصح أن الإضمار أولى من النقل وأن المجاز مساو للإضمار ويكون بشكل وصفة ظاهرة واعتبار ما يكون قطعا أو ظنا ومضادة ومجاورة وزيادة ونقص وسبب لمسبب وكل لبعض ومتعلق لمتعلق والعكوس وما بالفعل على ما بالقوة والأصح أنه يكون في الإسناد والمشتق والحرف لا العلم وأنه يشترط سمع في نوعه ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة وصحة النفي وعدم لزوم الاطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة والتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل.
[مسألة]
المعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم والأصح أنه ليس في القرآن.
[مسألة]
اللفظ حقيقة أو مجاز أو هما باعتبارين وهما منتفيان قبل الاستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي فالعرفي فاللغوي في الأصح، والأصح انه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه فيبقى الخطاب على حقيقته.
[مسألة]
اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية فهي حقيقة أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية.
الحروف
إذن للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا. وإن للشرط وللنفي وللتوكيد.
وأو للشك أو للإبهام أو للتخيير ولمطلق الجمع وللتقسيم وبمعنى إلى وللإضراب.
وأي بالفتح والتخفيف للتفسير ولنداء البعيد في الأصح وبالتشديد للشرط وللاستفهام موصولة ودالة على كمال ووصلة لنداء ما فيه أل.
Page 7