قد ذكرتم في اللقاء الماضي جواز شراء الجواري -الإماء- إذا كان ذلك بسببٍ مشروع ولم تذكروا هذا السبب؟

إذا كان الرق ثبت بسببٍ شرعي، أي: بطريق شرعي، وذلك لأنه يوجد أناس يبيعون بناتهم، فهل إذا باعوهن يكن أرقاء؟ لا.

ويوجد أناس يسرقون البنات ويبيعونهن، هل يكون هذا طريقًا شرعيًا؟ لا.

فالطريق الشرعي أصله: هو أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبيًا وكن أرقاء بهذا السبي.