وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).

القول الثالث: كراهة قراءة الحائض والنفساء القرآن.

وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٤).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أنه لم يُنقل عن النبي ﷺ نهي صحيح في تحريم قراءة القرآن على الحائض، فلما لم يُنقل عنه نهي عُلم أنه ليس بمحرم.

قال ابن تيمية ﵀: «كان النساء يحِضْن على عهد رسول الله ﷺ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا ما بيَّنه النبي ﷺ لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي ﷺ ذلك نهيًا، لم يجز أن تُجعل حرامًا؛ للعلم أنه لم يُنه عن ذلك، وإذا لم يُنه عنه مع كثرة الحيض في زمنه عُلم أنه ليس بمحرم» (^٥).

الدليل الثاني: حديث عائشة ﵂ قالت: «قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (^٦).

وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلًا على جواز قراءة الحائض؛ لأنه ﷺ لم يستثنِ من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على تلبية ودعاء وذِكر، ومنه: قراءة القرآن، ولم تُمنع الحائض من شيء من ذلك (^٧).

(^١) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ١٥٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣).

(^٢) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٤٧)، المجموع (٢/ ٣٥٧).

(^٣) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ١٣٥)، كشاف القناع (١/ ١٩٧).

(^٤) يُنظر: المبدع (١/ ٢٢٧)، الإنصاف (٢/ ٣٦٧)، وعزوه لنقل الشَّالنجِيِّ.

(^٥) الفتاوى الكبرى (١/ ٤٥٣).

(^٦) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (٢/ ١٥٩) برقم: (١٦٥٠)، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (٢/ ٨٧٣) برقم: (١٢١١).

(^٧) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٤٠٧).