Les Secrets Éclatants dans l'Exégèse des Aurores
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
Genres
بيان الأول ان من لوازم كونهما قضيتين احتمال الصدق والكذب وهو منتف واما ثانيا فلأن الحكم جزء جزء القضية وهو منتف فى طرفى الشرطية وقيد الأدوات بالدالة على العلاقة الحكمية لئلا يرد النقض بقولنا ان زيدا عالم هو يوجب ان زيدا مكرم فاذا حذفنا اداة الربط وهى هو لم يبق قضيتان بخلاف الأدوات كلها والقيد ان ذكرهما صاحب الكشف وفيه نظر لأنه ان اريد بالقضيتين قضيتان بالقوة فلا شك ان طرفى الشرطية قضيتان بالقوة حالة التركيب فلا حاجة الى ذكر التحليل وان اريد قضيتان بالفعل فكما ان طرفيها ليسا قضيتين بالفعل عند التركيب كذلك ليسا قضيتين بالفعل عند التحليل اذ عند حذف الأدوات الموجبة للربط ما لم يتحقق الحكم فى كل من طرفى الشرطية لم يصر قضية ولأن التحليل الى ما منه التركيب فلا تكون منحلة الى قضيتين والنقض غير وارد اذ قولنا زيد عالم وزيد مكرم ليسا محكوما عليه ومحكوما به في القضية والكلام فيهما بقى هاهنا اشكالان احدهما ان قولنا زيد عالم نقيضه زيد ليس بعالم حملية مع ان طرفيه قضيتان وثانيهما ان الحكم بين كل قضيتين اما ان بصدق بالإيجاب او بالسلب وايا ما كان ينحل اليهما وليس شرطيا والجواب ان المراد بالقضية هاهنا ما ليس بمفرد ولا فى قوة المفرد وهو ما يمكن ان يعبر عنه بمفرد والطرفان فى صورتى النقض فى قوة المفرد والى هذا اشار الشيخ فى الشفاء حيث قال القول الجازم ما يحكم فيه بنسبته معنى الى معنى اما بايجاب او بسلب وذلك المعنى اما ان يكون فيه هذه النسبة او لا يكون فان كان وكان النظر فيه لا من حيث انه واحد وجملة بل من حيث يعتبر تفصيله فهو شرطى وان لم يكن كذلك فهو حملي سواء كان التركيب بين معنيين لا تركيب فيهما اصلا كقولنا زيد حيوان او كان فيهما تركيب لا صدق فيه ولا كذب يمكن ان يقوم بدله مفرد كقولنا زيد حيوان ناطق مائت او كان فيهما تركب فيه صدق او كذب لكن اخذ من حيث هو جملة يمكن ان يدل عليها لفظ مفرد واعتبرت وحدته لا تفصيله كقولنا الإنسان ماش قضية قال والشرطية اما متصلة اقول الشرطية اما متصلة واما منفصله لان الحكم بين القضيتين لا يكون بالنسبة بينهما على ان إحداهما الاخرى بل بالتوافق بينهما فى الصدق او التباين او سلبهما فالمتصلة ما حكم فيها باستصحاب إحداهما للأخرى فى الصدق سواء كان الاستصحاب لزوميا او اتفاقيا وتسمى موجبة او بسلبه ويسمى سالبة والمنفصلة ما حكم فيها بعناد إحداهما للأخرى فى الصدق فقط او فى الكذب فقط او فيهما اعم من ان يكون ذاتيا او غير ذاتى وهى الموجبة او بسلبه وهى السالبة والحصر لم يتبين بما قيل فكم نسبة بين القضيتين لا تكون على احد الوجوه المذكورة واعترض على تعريف المتصلة بانها يمكن ان يتركب من كاذبين او من كاذب وصادق فلا يكون الحكم فيها بالاستصحاب فى الصدق وهو فى غاية الفساد لأن استصحاب صدق إحداهما صدق الاخرى لا يوجب كونهما صادقين ضرورة ان صدق قضية على تقدير لا يستلزم والمتقدم فى المتصلة وهو المستصحب متميز عن التالى بالطبع فقد يكون الشي ء ملزوما لغيره من غير عكس وفى المنفصلة لا يتميز الا بالوضع لأن عناد احدهما الأخر فى قوة عناد الاخر له ولما كانت الشرطية ينتهى بالتحليل الى الحملية سميت الحملية بسيطة وابسطها الموجبة لأن سلب كل شي ء لا يعقل ولا يذكر الا مضافا الى ايجابه فهو مسبوق بالايجاب فى العقل والذكر وتسمية الموجبات الثلث باسمائها بطريق الحقيقة وتسمية سؤالها مجاز للمشابهة وتسمية المتصلة بالشرطية بالحقيقة لما فيها من معنى الشرط واداته وتسمية المنفصلة بها مجاز للمشابهة وتقدم الحملية طبعا يوجب تقديمها وضعا فليتكلم اولا فيها للتوافق
ان تكون؟؟؟ او التقدير صادقة فى نفس الامر نعم هاهنا اشكال اخر منشئه ان صدق المطلقة دائم فاذا صدق زيد ضاحك فى وقت ما صدق زيد ضاحك فى وقت ما ازلا وابدا فح يصدق قولنا كلما صدق الله عالم صدق زيد ضاحك فى وقت ما وليس يصدق كلما كان الله تعالى عالما كان زيد ضاحكا فلو كان مفهوم الاتصال التوافق فى الصدق لم يبق بين القضيتين فرق فالحق اعتبار الاتصال والانفصال من القضيتين انفسهما على ما سيصرح به المصنف فيما بعد والنقض على تعريف المنفصلة بالمتصلة السالبة التالى غير متوجه لأن الحكم فيها باتصال السلب والانفصال لو صدق كان با لالتزام والمعتبرة هو الدلالة بالتصريح قال والمتقدم فى المتصلة وهو المستصحب اقول المقدم والتالى لهما اعتباران بحسب ما صدق عليه ولا خفاء فى امتياز كل منهما عن الاخر بهذا الاعتبار فى المتصلة والمنفصلة وهو المعنى من الامتياز الوضعى وبحسب المفهوم فالمقدم متميز عن التالى فى المتصلة بهذا الاعتبار دون المنفصلة وهو المراد من الامتياز بحسب الطبع اما الامتياز فى الاتصال فلأن مفهوم المقدم فيه الملزوم ومفهوم التالى اللازم وقد يكون الشي ء ملزوما لغيره من غير عكس لجواز كون اللازم اعم فلئن قلت المدعى ان المقدم اعم مال من ان يكون ملزوما او غيره متميز عن التالى والبيان مخصوص بصورة اللزوم فلا يرد على الدعوى فنقول المراد المتصلة اللزومية وتخصيص الدليل يدل على تخصيص المدلول او نقول معنى الكلام ان مفهوم المقدم هو المستصحب ومفهوم التالى هو المصاحب وهما متمايزان اذ لم يجب ان يكون كل مستصحب مصاحبا كما فى اللزوم وكان قوله اولا المقدم وهو المستصحب اشارة الى هذا والصواب الامتياز فى اللزومية كما تبين والاتفاقية العامة لأن معنى التالى فيها الصادق فى نفس الامر الموافق لتقدير ومن البين ان ذلك التقدير لا يجب ان يكون موافقا له دون الخاصة اذ معنى التالى فيها الصادق الموافق للصادق فيكون هذا ايضا موافقا لذلك واما عدم الامتياز فى المنفصلة فلأن مفهوم التالى فيها المعاند ومفهوم المقدم المعاند وعناد احدهما الاخر فى قوة عناد الأخر اياه قال ولما كانت الشرطية ينتهى التحليل الى الحملية اقول قد ظهر مما سبق ان الشرطية تنتهى بالتحليل الى حمليتين اما ابتداء او بواسطة فلذلك سميت الحملية بسيطة وابسطها الموجبة كما ان الأقوى فى التركيب السالبة الشرطية اذ السلب لا يعقل ولا يذكر الا مضافا الى ايجابه فهو مسبوق بالإيجاب فى التعقل والذكر اما انه لا يعقل الا مضافا الى ايجابه فلأن السلب رفع الإيجاب فتعقله يتوقف على تعقل الإيجاب لا يقال لو كان السلب رفع الإيجاب لزم التناقض فى كل سالبة لان الايجاب ايقاع النسبة الثبوتية فلو كان جزء السلب لزم ان لا يتحقق السلب الا بعد تحقق الإيجاب فيجب ان توقع النسبة فى كل سالبة وترفعها وان هذا الا تناقض لانا نقول فرق بين جزء الشي ء وبين جزء مفهومه فان البصر ليس جزء من العمى والا لم يتحقق الا بعد تحققه بل هو جزء مفهومه حيث لم يمكن تعقله الا
Page 112