بيان الأول ان من لوازم كونهما قضيتين احتمال الصدق والكذب وهو منتف واما ثانيا فلأن الحكم جزء جزء القضية وهو منتف فى طرفى الشرطية وقيد الأدوات بالدالة على العلاقة الحكمية لئلا يرد النقض بقولنا ان زيدا عالم هو يوجب ان زيدا مكرم فاذا حذفنا اداة الربط وهى هو لم يبق قضيتان بخلاف الأدوات كلها والقيد ان ذكرهما صاحب الكشف وفيه نظر لأنه ان اريد بالقضيتين قضيتان بالقوة فلا شك ان طرفى الشرطية قضيتان بالقوة حالة التركيب فلا حاجة الى ذكر التحليل وان اريد قضيتان بالفعل فكما ان طرفيها ليسا قضيتين بالفعل عند التركيب كذلك ليسا قضيتين بالفعل عند التحليل اذ عند حذف الأدوات الموجبة للربط ما لم يتحقق الحكم فى كل من طرفى الشرطية لم يصر قضية ولأن التحليل الى ما منه التركيب فلا تكون منحلة الى قضيتين والنقض غير وارد اذ قولنا زيد عالم وزيد مكرم ليسا محكوما عليه ومحكوما به في القضية والكلام فيهما بقى هاهنا اشكالان احدهما ان قولنا زيد عالم نقيضه زيد ليس بعالم حملية مع ان طرفيه قضيتان وثانيهما ان الحكم بين كل قضيتين اما ان بصدق بالإيجاب او بالسلب وايا ما كان ينحل اليهما وليس شرطيا والجواب ان المراد بالقضية هاهنا ما ليس بمفرد ولا فى قوة المفرد وهو ما يمكن ان يعبر عنه بمفرد والطرفان فى صورتى النقض فى قوة المفرد والى هذا اشار الشيخ فى الشفاء حيث قال القول الجازم ما يحكم فيه بنسبته معنى الى معنى اما بايجاب او بسلب وذلك المعنى اما ان يكون فيه هذه النسبة او لا يكون فان كان وكان النظر فيه لا من حيث انه واحد وجملة بل من حيث يعتبر تفصيله فهو شرطى وان لم يكن كذلك فهو حملي سواء كان التركيب بين معنيين لا تركيب فيهما اصلا كقولنا زيد حيوان او كان فيهما تركيب لا صدق فيه ولا كذب يمكن ان يقوم بدله مفرد كقولنا زيد حيوان ناطق مائت او كان فيهما تركب فيه صدق او كذب لكن اخذ من حيث هو جملة يمكن ان يدل عليها لفظ مفرد واعتبرت وحدته لا تفصيله كقولنا الإنسان ماش قضية قال والشرطية اما متصلة اقول الشرطية اما متصلة واما منفصله لان الحكم بين القضيتين لا يكون بالنسبة بينهما على ان إحداهما الاخرى بل بالتوافق بينهما فى الصدق او التباين او سلبهما فالمتصلة ما حكم فيها باستصحاب إحداهما للأخرى فى الصدق سواء كان الاستصحاب لزوميا او اتفاقيا وتسمى موجبة او بسلبه ويسمى سالبة والمنفصلة ما حكم فيها بعناد إحداهما للأخرى فى الصدق فقط او فى الكذب فقط او فيهما اعم من ان يكون ذاتيا او غير ذاتى وهى الموجبة او بسلبه وهى السالبة والحصر لم يتبين بما قيل فكم نسبة بين القضيتين لا تكون على احد الوجوه المذكورة واعترض على تعريف المتصلة بانها يمكن ان يتركب من كاذبين او من كاذب وصادق فلا يكون الحكم فيها بالاستصحاب فى الصدق وهو فى غاية الفساد لأن استصحاب صدق إحداهما صدق الاخرى لا يوجب كونهما صادقين ضرورة ان صدق قضية على تقدير لا يستلزم والمتقدم فى المتصلة وهو المستصحب متميز عن التالى بالطبع فقد يكون الشي ء ملزوما لغيره من غير عكس وفى المنفصلة لا يتميز الا بالوضع لأن عناد احدهما الأخر فى قوة عناد الاخر له ولما كانت الشرطية ينتهى بالتحليل الى الحملية سميت الحملية بسيطة وابسطها الموجبة لأن سلب كل شي ء لا يعقل ولا يذكر الا مضافا الى ايجابه فهو مسبوق بالايجاب فى العقل والذكر وتسمية الموجبات الثلث باسمائها بطريق الحقيقة وتسمية سؤالها مجاز للمشابهة وتسمية المتصلة بالشرطية بالحقيقة لما فيها من معنى الشرط واداته وتسمية المنفصلة بها مجاز للمشابهة وتقدم الحملية طبعا يوجب تقديمها وضعا فليتكلم اولا فيها للتوافق

ان تكون؟؟؟ او التقدير صادقة فى نفس الامر نعم هاهنا اشكال اخر منشئه ان صدق المطلقة دائم فاذا صدق زيد ضاحك فى وقت ما صدق زيد ضاحك فى وقت ما ازلا وابدا فح يصدق قولنا كلما صدق الله عالم صدق زيد ضاحك فى وقت ما وليس يصدق كلما كان الله تعالى عالما كان زيد ضاحكا فلو كان مفهوم الاتصال التوافق فى الصدق لم يبق بين القضيتين فرق فالحق اعتبار الاتصال والانفصال من القضيتين انفسهما على ما سيصرح به المصنف فيما بعد والنقض على تعريف المنفصلة بالمتصلة السالبة التالى غير متوجه لأن الحكم فيها باتصال السلب والانفصال لو صدق كان با لالتزام والمعتبرة هو الدلالة بالتصريح قال والمتقدم فى المتصلة وهو المستصحب اقول المقدم والتالى لهما اعتباران بحسب ما صدق عليه ولا خفاء فى امتياز كل منهما عن الاخر بهذا الاعتبار فى المتصلة والمنفصلة وهو المعنى من الامتياز الوضعى وبحسب المفهوم فالمقدم متميز عن التالى فى المتصلة بهذا الاعتبار دون المنفصلة وهو المراد من الامتياز بحسب الطبع اما الامتياز فى الاتصال فلأن مفهوم المقدم فيه الملزوم ومفهوم التالى اللازم وقد يكون الشي ء ملزوما لغيره من غير عكس لجواز كون اللازم اعم فلئن قلت المدعى ان المقدم اعم مال من ان يكون ملزوما او غيره متميز عن التالى والبيان مخصوص بصورة اللزوم فلا يرد على الدعوى فنقول المراد المتصلة اللزومية وتخصيص الدليل يدل على تخصيص المدلول او نقول معنى الكلام ان مفهوم المقدم هو المستصحب ومفهوم التالى هو المصاحب وهما متمايزان اذ لم يجب ان يكون كل مستصحب مصاحبا كما فى اللزوم وكان قوله اولا المقدم وهو المستصحب اشارة الى هذا والصواب الامتياز فى اللزومية كما تبين والاتفاقية العامة لأن معنى التالى فيها الصادق فى نفس الامر الموافق لتقدير ومن البين ان ذلك التقدير لا يجب ان يكون موافقا له دون الخاصة اذ معنى التالى فيها الصادق الموافق للصادق فيكون هذا ايضا موافقا لذلك واما عدم الامتياز فى المنفصلة فلأن مفهوم التالى فيها المعاند ومفهوم المقدم المعاند وعناد احدهما الاخر فى قوة عناد الأخر اياه قال ولما كانت الشرطية ينتهى التحليل الى الحملية اقول قد ظهر مما سبق ان الشرطية تنتهى بالتحليل الى حمليتين اما ابتداء او بواسطة فلذلك سميت الحملية بسيطة وابسطها الموجبة كما ان الأقوى فى التركيب السالبة الشرطية اذ السلب لا يعقل ولا يذكر الا مضافا الى ايجابه فهو مسبوق بالإيجاب فى التعقل والذكر اما انه لا يعقل الا مضافا الى ايجابه فلأن السلب رفع الإيجاب فتعقله يتوقف على تعقل الإيجاب لا يقال لو كان السلب رفع الإيجاب لزم التناقض فى كل سالبة لان الايجاب ايقاع النسبة الثبوتية فلو كان جزء السلب لزم ان لا يتحقق السلب الا بعد تحقق الإيجاب فيجب ان توقع النسبة فى كل سالبة وترفعها وان هذا الا تناقض لانا نقول فرق بين جزء الشي ء وبين جزء مفهومه فان البصر ليس جزء من العمى والا لم يتحقق الا بعد تحققه بل هو جزء مفهومه حيث لم يمكن تعقله الا

Page 112