المنفصلة حقيقية موجبة تنتج حيث تنتج الموجبة المانعة الجمع تلك النتيجة بعينها وتنتج حيث تنتج الموجبة المانعة الخلو تلك النتيجة بعينها لأن الموجبة الحقيقية اخص من الموجبة المانعة الجمع والمانعة الخلو ولازم الاعم لازم الاخص بخلاف ما اذا كانت سالبة لأن السالبة الحقيقية اعم من السالبة المانعة الجمع والمانعة الخلو ولازم الاخص لا يجب ان يكون لازما للاعم وكل واحدة منهما اى من مانعة الجمع ومانعة الخلو موجبة كانت او سالبة تنتج حيث تنتج صاحبتها اذا ابدلت اجزائها بنقائضها لارتداد كل منهما الى صاحبتها عند تبديل الاجزاء بالنقائض قال ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى اقول الإنتاج فى هذه الاقسام لا يختلف يكون الحملية صغرى او كبرى لاشتراك البرهان الا اذا كانت اجزاء المنفصلة مشتركة فى موضوع ومورد انفصالها كل واحد من ذلك الموضوع فح ينتج القياس منفصلة كالكبرى فى الكيف والجنس اى فى كونهما حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو كقولنا كل ج ب وكل ب اما او اما هى فكل ج اما ا واما هى كالكبرى فى الجنس لأن الطرف الغير المشارك من الحملية مندرج تحت موضوع المنفصلة فيتعدى الحكم اليه بالضرورة لكن هذا القياس اشبه بالقياس الحملى والمنفصلة اشبه بالحملية قال الشيخ المنفصلة المشتركة الاجزاء فى احد الجزءين ان كانت صغرى والحمليات كبرى وهو لا يشارك فى جزء يشترط فى انتاجها كونها موجبة وان كانت كبرى فان كانت موجبة انتجت مطه وان كانت سالبة شرط فى انتاجها ايجاب اجزائها وقد احطت بفساده من ان المنفصلة موجبة كانت او سالبة صغرى كانت او كبرى موجبة الاجزاء او سالبتها انتجت بالشرائط المذكورة قال الفصل الخامس فيما يتركب من المتصلة والمنفصلة واقسامه ثلاثة اقول القسم الخامس من الاقترانيات الشرطية وهو اخر الاقسام ما يتركب من المتصلة والمنفصلة واقسامه ثلاثة الأول ان يكون الأوسط جزء تاما من كل واحدة من المقدمتين ولا يلاحظ فى المشاركة هاهنا الا حال مقدم المتصلة وتاليها لعدم امتياز مقدم المتصلة عن تاليها فالمتصلة اما ان تكون صغرى او كبرى فان كانت صغرى فالأوسط اما تاليها او مقدمها فان كان تاليها لم يتميز الشكل الأول عن الثاني لأن الأوسط حينئذ ان كان مقدم المنفصلة كان على صورة الشكل الأول وان كان تاليها كانت على هيئة الشكل الثاني لكن مقدم المنفصلة لا يتميز عن تاليها فلا يتميز الأول عن الثاني وان كان الأوسط مقدم المتصلة لم يتميز الثالث عن الرابع اذ الأوسط ان كان مقدم المنفصلة فهو على نظم الشكل الثالث وان كان تاليها فهو على نهج الرابع ولا تمايز بينهما وان كانت المتصلة كبرى فالأوسط ان كان مقدمها لم يتميز الأول عن الثالث لأنه ان كان مقدم المتصلة فهو على الثالث وان كان تاليها فعلى الأول وان كان تالى المتصلة لم يتميز الثاني عن الرابع فليس العبرة هاهنا الا بوضع الحد الأوسط فى المتصلة فاذن الأقسام اربعة لأن المتصلة اما صغرى او كبرى وعلى التقديرين فالأوسط اما مقدمها او تاليها وما وقع فى المتن فى كل قسم او فى كل شكل على اختلاف النتيجتين ليس له معنى محصل من حقه ان يحذف ويشترط فى الأقسام ايجاب احدى المقدمتين وكلية إحداهما ان كانت المتصلة موجبة فان يشارك بتاليها مانعة الجمع وبمقدمها مانعة الخلو ايجابا وبالعكس سلبا والنتيجة كالمنفصلة جنسا وكيفا لأن ما يمتنع اجتماعه مع اللازم يمتنع اجتماعه مع الملزوم وما لا يخلو الواقع عنه وعن الملزوم لا يخلو عنه وعن اللازم وان كانت سالبة فان يكون كلية او يشارك بمقدمها مانعة الجمع وبتاليها مانعة الخلو والنتيجة مع مانعة الخلو الكلية مانعة الجمع كالمتصلة كما وكيفا ومانعة الخلو ايضا كالمتصلة الكلية فيهما وفيما عدا ذلك سالبة جزئية مانعة الخلو والا كذبت المتصلة الا فى المتصلة السالبة الكلية المشاركة بتاليها المانعة الجمع فان الخلف فيها استلزام تالى المتصلة نقيضه دائما إن كانت مانعة الجمع كلية والا ففى الجملة وفى هذا الخلف نظر فانا قد بينا ان الشي ء قد يلزم نقيضه دائما او فى الجملة واعلم ان الاختلاف فى الشرطيات انما يتبين ببيان صدق القياس مع التلازم والتعاند فاذا كان الشي ء قد يستلزم نقيضه كان الاختلاف ممنوعا فامتنع الاستدلال به على العقم

Page 322