مانعة الخلو فالواقع لا يخلو عن الطرف الغير المشارك منها وعن القياس المنتج لنتيجة التاليف لان الواقع ان كان هو الطرف الغير المشارك فذاك والا تحقق الطرف المشارك وهو الشرطية مع المنفصلة البسيطة فيصدق نتيجة التاليف فلا يخلو الواقع عنهما واعلم ان الاشتراك فى القياس من المتصلتين او المنفصلتين على سبعة اوجه لان المشاركة اما بسيطة او مركبة ثنائية او ثلاثية اما البسيط فينحصر فى ثلاثة اوجه لأنها اما فى جزء تام من كل واحدة منهما او فى كل جزء غير تام من كل واحدة منهما او فى جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى واما المركبات الثنائية فثلاثة ايضا لأنها اما فى جزء تام منهما وفى جزء غير تام منهما او فى جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى او فى جزء غير تام منهما وجزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى واما الثلاثية فواحدة فاذا وقع فى القياس تركيب المشاركة كما اذا كانت فى جزء تام منهما وغير تام منهما انتج باعتبار كل مشاركة نتيجة كما علمت وباعتبار التركيب نتيجة اخرى وسنبين لك فيما بعد إن شاء الله تعالى قال الفصل الثالث فيما يتركب من الحملية والمتصلة اقول القسم الثالث من القياسات الاقترانية الشرطية ما يتركب من الحملية والمتصلة والمشارك للحملية اما تالى المتصلة او مقدمها وعلى التقديرين فالحملية اما صغرى او كبرى فهذه اربعة اقسام والشركة لا يتصور فيها الا فى جزء غير تام من المتصلة لاستحالة ان يكون شي ء من طرفى الحملية قضية فالاشتراك ابدا اما بموضوعها او بمحمولها وهما مفردان والاشكال الأربعة منعقد فيها باعتبار وضع الحد الأوسط فى المتشاركين الأول ان يكون المشارك تالى المتصلة والحملية كبرى الثاني ان يكون المشارك تالى المتصلة والحملية صغرى والمتصلة فى القسمين اما موجبة او سالبة فإن كانت موجبة فشرط انتاجها اشتمال المتشاركين على تاليف منتج مراعى فيه اى فى ذلك التاليف كونها كبرى فى القسم الأول وصغرى فى القسم الثاني وان كانت سالبة فالشرط انتاج نتيجة التاليف مع الحملية تالى السالبة والنتيجة فى القسمين متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التاليف من الحملية كبرى وتالى المتصلة صغرى فى القسم الأول ومن الحملية صغرى وتاليها كبرى فى القسم الثاني وهذا معنى مراعاة حال الحملية فى التاليف كما سبق آنفا والبرهان اما فى الموجب المتصل من الشكل الأول فانه كلما كان او قد يكون اذا صدق المقدم صدق التالى مع الحملية اما التالى فظاهر واما الحملية فلانها صادقة فى نفس الامر فتكون صادقة على ذلك التقدير وكلما صدق التالى مع الحملية صدق نتيجة التاليف فكلما كان او قد يكون اذا صدق المقدم صدق نتيجة التاليف واما فى السوالب المتصلة فمن الشكل الثاني فانه كلما صدق نتيجة التاليف صدقت مع الحملية لانها صادقة فى الواقع وكلما صدقتا صدقت تالى السالبة بحكم الشرط المذكور فكلما صدقت نتيجة التاليف صدق تالى السالبة نجعلها كبرى للمتصلة القائلة ليس البتة او قد لا يكون اذا صدق المقدم صدق التالى لينتج ليس البتة او قد لا يكون اذا صدق المقدم صدق نتيجة التاليف وانما روعى فى التاليف حال الحملية لأن الى السالبة والبرهان فى القياس الموجب المتصل من الأول وفى السالب المتصل من الثاني قال الشيخ لا يلزم من صدق الحملية فى الواقع صدقها بتقدير صدق المقدم والا انتج قولنا كلما كان الخلاء موجودا كان بعض البعد قائما بذاته ولا شي ء من القائم بذاته ببعد وقولنا كلما كان الخلاء موجودا فبعض البعد ليس ببعد واجاب عنه بأنا نفرض الكلام فيما لا يكون المقدم منافيا للحملية او تمنع استحالة اللازم والأول ضعيف لأن عدم منافاته اياها لا يقتضى صدقها على تقدير صدقه والثاني ضعيف لأنه لا يدفع المنع المذكور على اصل القياس وجوابه انا ندعى لزوم منفصلة مانعة الخلو من نقيض المقدم ونتيجة التاليف ضرورة عدم خلو الواقع عنه وعن القياس المنتج لها ثم ان شئنا اقتصرنا على هذا القدر او نرده الى المتصلة المذكورة

Page 314