وأما مالا /98 حصر فيه فلا يدخل حتى يصح إخراجه إلا بالشمول، فثبت العموم كما قرر ذلك أرباب التحقيق في محله من الأصول، والله ولي التوفيق.

وأيضا هذه الصيغة مفيدة للعموم وضعا؛ إذ هي جنس مضاف إلى معرف، وقد فهم عموم المنازل، واستحقاق أعلا المناقب وأعظم الفضائل، أعلام الأئمة وعلماء الأمة في الأواخر والأوائل.

ومنها: الشركة في الأمر، كما هو نص الكتاب، وورد في السنة الشريفة في أشرف خطاب.

ومن الأدلة التي يعلم بها قصد العموم: ماذكرناه سابقا من تكرر وروده، في مقامات صدوره ووروده.

قال الإمام الحجة، المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع)، جوابا على صاحب الخارقة، لما قال: إنه (ع) استخلف عليا على المدينة، كما استخلف موسى هارون على قومه عند خروجه إلى الطور: والجواب: أنا لم نستدل بسبب استخلافه على المدينة.

إلى قوله: والعمومات لايجوز قصرها على الأسباب، فإذا كان هكذا فالسبب الذي أورده لا يؤثر في الدليل على وجه من الوجوه، وعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يقل هذا القول لأمير المؤمنين (ع) في ذلك الوقت فقط؛ بل أتت الروايات أنه قاله في مواطن كثيرة، وأحوال مختلفة، حتى روى بالإسناد يبلغ به ابن عباس، قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا، إذ أقبلت فاطمة تبكي؛ ونسق الحديث بطوله إلى أن قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((أما ترضين أن عليا مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي)).

ومنها في رواية أخرى عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لأم سلمة: ((ياأم سلمة، هذا لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى؛ ياأم سلمة، هذا أخي في الدنيا وقريني في الجنة، تزول الجبال الراسيات ولايزول عن دينه)).

ومنها: أنه قال ذلك يوم خيبر.

وذكر الصاحب الجليل كافي الكفاة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ذكر ذلك في تسعة مواضع؛ فعلمنا أن الاعتبار بعموم اللفظ؛ لأن روايته غير مقصورة على سبب واحد.

إلى قوله: هي /99

Page 99