وبهذا يظهر أنه لا حاجة لدعوى المجاز في رحمته تعالى كما هو مذهب السلف إذ المجاز خلاف الأصل المقتضي لصحة نفي الرحمة عنه تعالى وضعف المقصود منها فيه كما هو شأن المجاز. إذ يصح أن نقول لمن قال زيد أسد ليس بأسد، وليست جرأته كجرأته. والحاصل أنّ الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي، وتارة من حيت قيامها به تعالى، وتارة من حيث قيامها بغيره تعالى، وليست الإعتبارات الثلاثة متماثلة إذ ليس كمثله تعالى شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. كما ذكره إمام المحققين ابن القيم (١) رحمه اللَّه تعالى في كتابه بدائع الفوائد (٢). فائدة: هذه القصيدة الآتى ذكرها من بحر الطويل من الضرب الثاني وله عروض واحدة مقبوضة والقبض حذف خامس الجزء وأضربه ثلاثة: الأول صحيح وبيته: أبا منذر كانت غرورا صحيفتي ... ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي (٣)

(١) ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي شمس الدين أبو عبد اللَّه بن قيم الجوزية الفقيه الأصولي المفسر النحوي تفقه فى المذهب الحنبلي ودرع وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه وتفنن فى علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين والحديث ومعانيه وفقهه وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى وله مؤلفات مفيدة نافعة وقد طبع كثير منها، توفى ﵀ سنة ٧٥١ هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٤٤٧)؛ وابن القيم الجوزية حياته وآثاره لبكر بن عبد اللَّه أبو زيد. (٢) بدائع الفوائد (١/ ١٦٥). (٣) البيت لطرفة بن العبد وهو فى ديوانه (ص ٩٦)؛ وفى اللسان (٦/ ٣١٥).