منعت مع الوَصْف، وهو سَهوٌ؛ لأنَّ ألِف التأْنيث تمنعَ وحدَها. نعَمْ، حكى ابن جِنِّي في لُغةٍ نادرةٍ تَنوينها، وقد أَورد ابن مالك أنَّها إذا كانت أَفعل تفضيلٍ، فكيف أنث مع كونه نَكِرةً، والقياس (أَدْنىَ) مُفردًا مُذكَّرًا، كما لم يُقل: قُصْوَى في أَقْصَى، ثم أجاب بأنَّ ذلك لإجرائه (١) هنا مُجرى الأَسماء، فلمَّا خُلع الوَصْف عن الوصفيَّة صار كرُجْحَى، ومنه قوله: وإِنْ دَعوتِ إلى جُلَّى وَمَكْرُمةٍ ... يَومًا سَراةَ كِرَامِ النَّاسِ فادْعِيْنَا فإنَّ (جُلَّى) وإنْ كانت تأْنيث (أَجَلَّ) لكنَّه خُلع عن الوصفيَّة، وجُعل اسمًا للحادِثة العَظيمة. قال (ك): ويدلُّ له قلْبُ الواو ياءً، والقَلْب إنما هو لفُعْلَى وصفًا. قلتُ: هذا على طريقة البَصريِّين ومُختارِ ابن الحاجِب، أما على طريقة ابن مالك المَقصودة عنده، فتُبدل في الصِّفة لا في الاسم كما هو مقُرَّرٌ بشواهده في محلِّه. فإن قيل: إنْ أُريد بـ (كانتْ) ما وقَع من الهجْرة في الماضي؛ فلا يُعرف منه حُكم المستقبَل، أو في ما يأْتي في المُستقبَل؛ لأنَّ الشَّرط يخلص للاستِقبال، فلا يعلم حُكم الماضي. قيل: المُراد أَصل الكَون مُطلَقًا من غير تقييدٍ بزمانٍ، أو أنَّ أَحد الزَّمانيَن يُقاس على الآخَر، أو على أنَّ الإجماع قائمٌ على استِواء

(١) في الأصل: "إجرائه".