«ولا يجوز إعمالها عمل ليس عند سيبويه وأجازه المبرد» (١). ثانيا: وكان - أحيانا - يخالف رأي المبرد ويؤيد رأي سيبويه من ذلك: أ - أن سيبويه أجاز قولهم: «الله لأفعلنّ» بالجرّ على إرادة الحرف المحذوف وردّ ذلك المبرد لأنّ حرف الجر لا يعمل مضمرا، وعلّق أبو الفداء قائلا: «وإنما يجوز الجرّ في اسم الله تعالى خاصة لكثرة القسم به والنصب فيه وفي غيره» (٢). ب - أن المبرد أجاز دخول حتّى على المضمر فيقال على مذهبه: حتّاه، ومنع ذلك سيبويه وأيده أبو الفداء بقوله: «وحتّى لا تدخل إلا على اسم ظاهر فلا يقال: حتّاه كما يقال: إليه خلافا للمبرد» (٣). ج - ذهب المبرد إلى أن: الدّار في قولنا: دخلت الدار نصب لأنّ دخل فعل متعدّ بنفسه والمنصوب بعده مفعول به وليس ظرفا، في حين نصبها سيبويه على الظرفية لكونها في تقدير في وأضاف أبو الفداء قائلا: «والصحيح أنّ دخل لازم لأنّ مصدره فعول وهو من المصادر اللازمة غالبا» (٤). د - أيد أبو الفداء سيبويه في ذهابه إلى أن النسب إلى نحو: قريش قريشي - بإثبات الياء - في حين نصّ المبرد على أنّ النسب إليها يجوز أن يكون قرشيّ - بحذف الياء - وأن ذلك مطرد ينقاس عليه، وقد عدّ أبو الفداء ذلك شاذا على خلاف القياس» (٥). ثالثا: وكان - على قلة - يوافق المبرد على رأيه، من ذلك: أ - موافقته له في جواز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة لهذا الفاعل في نحو: نعم الرجل رجلا زيد، في حين أن سيبويه لا يجيز ذلك، قال أبو الفداء: «واعلم أنه يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة تأكيدا للفاعل

(١) الكناش، ٢/ ١٤٩ والكتاب، ٢/ ١٣٩ والمقتضب، ١/ ٥٠. (٢) الكناش، ٢/ ٨٢ والكتاب، ٣/ ٤٩٨، والمقتضب، ٢/ ٣٣٥. (٣) الكناش، ٢/ ٧٦ والكتاب، ٢/ ٣٨٣ وشرح المفصل، ٨/ ١٦. (٤) الكناش، ١/ ١٧٨ والكتاب، ١/ ٣٥، ٤/ ٩ - ١٠ والمقتضب، ٤/ ٦٠، ٣٣٧ - ٣٣٩ وشرح المفصل، ٢/ ٤٤. (٥) الكناش، ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧ والكتاب، ٣/ ٣٣٥ والمقتضب، ٣/ ١٣٣ - ١٣٤ والخصائص، لابن جني، ١/ ١١٦ وشرح المفصل، ٥/ ١٤٦.