قال: كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق. قال: ولم يكن عراق، ولكن لأهل المشرق. ولم يَعْزُه إلى أحد دون النبي ﷺ، ولكنه يأبى إلا أن النبي ﷺ وقفه. (١) وروى الإمام أحمد بسنده عن عطاء، عن جابر نحوه. ألا يجعلنا نقول: إن هذا مكتوب من حديث رسول الله ﷺ، إذا لم يكن مكتوبًا عند هؤلاء الصحابة غير عبد الله بن عمرو فمكتوب عنده؟ وهذه كلها يشدُّ بعضها أزر بعض، ليقوي منها الصحيح الضعيف، وليسلم لنا أولًا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي في إسناده ضعف على قول بعض المحدِّثين. ونأخذ مثالًا ثانيًا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (٢)

(١) الأم (٣/٣٤١ – ٣٤٢ أرقام ١٠٠٤، ١٠٠٦ – ١٠٠٧ بتحقيقنا) . (٢) صحيح. د: (٤/٦٤٦) رقم (٤٥٠٦) (٣٣) كتاب الديات (٤) باب ولي العمد يرضى بالدية. من طريق محمد بن راشد الخزاعي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، به ت (٣/٨١) أبواب الديات (١٧) باب ماجاء في دية الكفار. من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو، به رقم (١٤١٣) . جه (٤/٢٤٢) (٢١) كتاب الديات (٢١) باب لايقتل مؤمن بكافر – رقم (٢٦٥٩) . من طريق عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو، به. وأخرجه أحمد ٢/١٨٠، ٢٠٥، ٢١٥، ٢١٦ وتابع هؤلاء يحيى بن سعيد، وحسين المعلم، ومحمد بن إسحاق فالحديث صحيح. صحيح ابن خزيمة (٤/٢٦) كتاب الزكاة – (٢٩٩) باب النهي عن الحلي. من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو به. وقال مايفيد موضوعنا: فبهذا الإسناد سواء: قلت: يارسول الله أكتب عنك ماسمعت؟ قال: نعم، قلت: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإنه لاينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقًّا. رقم (٢٢٨٠) . وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عن أحمد (٢/١٨٠، ٢١٥، ٢١٦) . حم: (١١/٢٤٢) رقم (٦٦٦٢) . عن سليمان بن موسى، به.