ليختاروه. ولو[كانوا] (1) أعلم منه لكانوا بالإمامة أولى منه، ولم يكن لهم أن يختاروه، وليس لهم أن يختاروا أنفسهم، وهذا يبطل الاختيار.

لا يقال: لا يجب أن يكون المرء أعلم من غيره حتى يعلم فضل علمه، بل المرجوح أبدا يعلم فضل الراجح، فإنا نعلم رجحان أبي حنيفة (2) في الفقه على غلمانه، وسيبويه (3) في النحو.

لأنا نقول: مسلم أن المرجوح يعلم أن الراجح أفضل[منه، أما أن يعلم أنه أفضل] (4) من آخر غيرهما فممنوع.

الوجه الخامس والعشرون: لو وجب نصب الرئيس على الخلق، فإما أن يشترط العلم باستحالة الظلم والتعدي منه، أو لا.

والأول هو القول بالعصمة، ولا يعلمها إلا الله تعالى.

وهو أول من بسط علم النحو، وله مؤلفات منها: (كتاب سيبويه) لم يضع قبله ولا بعده مثله. تاريخ بغداد 12: 195-199. وفيات الأعيان 3: 463-465. معجم الأدباء 16: 114-127. الأعلام 5: 81

Page 91