بالخصوص، أو فيما يعمه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.

الجهة الثانية: الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه.

وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف، وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه، وتوبيخه بمثل: إنك لم تأمره، إنما هو على استعلائه، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، وإنما يكون إطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، وكيف كان، ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل، ولو كان مستعليا كفاية.

الجهة الثالثة: لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب، لانسباقه عنه عند إطلاقه، ويؤيد قوله تعال <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/63" target="_blank" title="النور: 63">﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾</a> (١) وقوله صلى الله عليه وآله (٢): (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) وقوله صلى الله عليه وآله (٣): - لبريرة بعد قولها: أتأمرني يا رسول الله؟ -:

(لا، بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك، وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، وتوبيخه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/7/12" target="_blank" title="الأعراف: 12">﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾</a> (4).

وتقسيمه إلى الايجاب والاستحباب، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو

Page 63