وقيل: ما لم يطعم شيئًا غير اللبن، وهو المذكور في "البحر".

وفي "النهاية" ذكر العبارتين، والثانية هي التي ذكرها النووي.

قال الإمام: وليس في الحديث تعرض لمطعم الغلام، وإنما فهم الفقهاء ذلك من وجهين.

أحدهما: أنه نقل أنه- ﵇ أتى بالحسن ليسميه ويطعمه، وهذا على قرب العهد بالولادة.

والثاني: أنا لا نتوهم امتداد هذا الحكم على الدوام ولا نرى منه مردًّا إلا أن يطعم ويحتوي جوفه [على] ما يستحيل، واللبن لا يناط به؛ فإنه لا يستحيل استحالة مكروهة.

والنضح: الرش بالماء، والمجزئ منه هنا تعميم مواضع البول رشًّا وإن لم يتردد ولم يقطر؛ هكذا قال الصيدلاني، ولم يورد ابن الصباغ والبندنيجي غيره.

وقال الخطابي: النضح هنا: صب الماء من غير رش ولا عصر، ومنه قيل للبعير الذي يستسقي عليه: الناضح؛ لأنه يصب عليه الماء.

وعلى هذا ينطبق قول الشيخ أبي محمد إنه لا يكتفي بنضح وأدنى رش، ولكن يجب أن يكاثر بالماء حتى ينتقع، ولكن لا يجب عصر الغسالة؛ وبهذا يقع الفرق بينه وبين سائر النجاسات؛ فإن في العصر فيها خلافًا. وهذا ما حكاه القاضي الحسين، وقال [الإمام]: لست أعده من المذهب؛ فإن هذا ليس رشًّا، بل هو مكاثرة في غمر