لا يزال على العصر الإلكتروني أن يتناول مطلب كل من وارين وبرانديز (الذي سبقت مناقشته في الفصل الثالث) والذي ينص على أنه يجب على القانون أن يمنع الأضرار التي يسفر عنها النشر غير المبرر للمعلومات الخاصة.

ما تبريرات حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي؟ إنها على الأرجح تقوم إما على النتائج الإيجابية الناشئة عن ممارسة الحرية، وإما على حماية حق الأفراد في التعبير عن أنفسهم، أما التبرير الأول - الذي يقوم على فلسفة العواقب - فهو دائما يستلهم الأفكار من دفاع كل من جون ميلتون وجون ستيوارت مل عن حرية التعبير، وأما التبرير الثاني - القائم على الحقوق - فأصحابه يرون أن التعبير عن الذات جزء لا يتجزأ من حق الفرد في تحقيق ذاته.

النميمة على الإنترنت

حتى إن كانت الشائعات على الفضاء الإلكتروني لا تظهر أبدا في الصحافة التقليدية، فإنها تذاع على نطاق أوسع تزداد فيه سهولة سوء الفهم عنها في الواقع، مما يعيد إلى الحياة تلك الحميمية الخانقة التي تميز المجتمع التقليدي بدون الوفاء بالتزام الحكم على المرء وفقا للسياق، وتزيد حقيقة أن تلك الشائعات على الفضاء الإلكتروني تسجل وتكون قابلة للاسترجاع بصفة دائمة ومتاحة على مستوى العالم - من خطورة تهديد صورة الفرد العامة بأخطائه في الماضي، الشائعات التي تنشر في مجموعات الدردشة على الإنترنت تصل، على المدى القصير، لجمهور يعادل تماما جمهور الشائعات في البلدات الصغيرة، ولكن نظرا لأن نميمة الإنترنت لا تتلاشى أبدا ، على عكس ذكريات الإنسان، فمن الممكن أن تسترجع في المستقبل على يد أشخاص لا يعرفون صاحبها، ومن ثم لن يتمكنوا من وضع المعلومات المتضمنة في تلك الأحاديث في سياق أكبر، وأيضا على عكس الأحاديث في البلدات الصغيرة، يصعب الرد على الشائعات المنشورة على الإنترنت، وذلك لأن جمهورها المحتمل مجهول وغير محدد.

جيفيري روزين، من كتاب «النظرات البغيضة: ضياع الخصوصية في أمريكا» (راندوم هاوس، 2000)، صفحة 205

وهذه المبادئ غالبا ما تدمج على نحو ثابت، بل تختلط، ولذلك يميز توماس إميرسون، على سبيل المثال، بين المسوغات الأربعة الأساسية التالية التي تتضمن كلا النوعين من الحجج: تحقيق الفرد لذاته، وبلوغ الحقيقة، وضمان مشاركة أفراد المجتمع في عمليات صنع القرار الاجتماعي الذي ينطوي على جانب سياسي، وتوفير وسائل الحفاظ على التوازن بين الاستقرار والتغيير في المجتمع.

من ناحية أخرى، يعتمد مناصرو الخصوصية اعتمادا يكاد يكون حصريا على الحجج القائمة على الحقوق، كما ذكرنا في الفصل الثاني، ولكن الدرجة التي يحد بها القانون على نحو مشروع من التعبير عن الرأي الذي ينال من خصوصية الفرد دائما ما تظهر على أنها صراع بين هذين الثقلين: حرية التعبير ضد الخصوصية، ولكن هذا الصراع أشبه بالملاكمة الوهمية، لماذا؟ لأن «قانون الخصوصية والقانون المحافظ على حرية الصحافة لا يتعارضان في أغلب الأحيان، على العكس، كل من هذين القانونين يدعم أحدهما الآخر، وذلك لأنهما سمتان حيويتان للنظام الأساسي لحقوق الأفراد».

هل من منهج أفضل؟

يبدأ الضباب في الانقشاع ما إن نركز اهتمامنا على الطبيعة الجوهرية للخصوصية، حين يعرف أن اهتمامنا الأساسي هو حماية المعلومات الشخصية، تتضح سمة الجدال الحقيقية، ولحسن الحظ، من داخل العمق المظلم لأدبيات هذا الموضوع الوافرة، يظهر بصيص نور (بالرغم من ندرته)، على سبيل المثال، بعد مناقشة مفصلة لأضرار الكشف العلني للمعلومات، يقول أحد الكتاب:

قد يكون قانون الخصوصية أكثر عدلا وفعالية إذا ما ركز على تحديد (يفضل أن يكون بواسطة التشريع) لعمليات تبادل المعلومات التي تحتاج إلى حماية منذ البداية، بدلا من مواصلة ممارسته الحالية والمتقلبة لفرض المسئولية القانونية فقط في حالة إظهار المادة للعامة على نطاق واسع ... إن التحديد الدقيق للمواقف شديدة الحساسية التي يتم فيها تبادل معلومات، وكذلك التحديد الدقيق للتوقعات المناسبة المتعلقة بالكيفية التي ستستخدم تلك المعلومات بها، بإمكانهما أن يحدا من علميات انتهاك الخصوصية دون إعاقة حرية التعبير، وعلى الأقل، يستحق هذا الاحتمال تفكيرا أكثر إمعانا من الذي ناله حتى الآن بصفته بديلا عن فكرة الضرر التي تحدث عنها وارين وبرانديز.

Page inconnue