انتهاك الخصوصية وكشف المعلومات

غالبا ما يتطلب السعي وراء المعلومات استخدام طرق تطفلية: الخداع، وعدسات الزووم، والأجهزة الخفية، واعتراض المحادثات الهاتفية أو المراسلات، وغيرها من أشكال التجسس والمراقبة المذكورة في الفصل الأول، وهناك ميل إلى الخلط بين التطفل الذي يمارسه الصحفي الفضولي ونشر المعلومات التي جمعت بالأساليب التطفلية، ولكن من الأهمية بمكان الفصل بين الأمرين.

تم تبني وجهة النظر هذه في قضية «دايتمان ضد مؤسسة التايم»، التي تتلخص وقائعها في خداع صحفيين من صحفيي مجلة «لايف» المملوكة لمؤسسة التايم المدعي ليسمح لهما بدخول منزله حيث أخفيا أدوات مراقبة للتلصص على المدعي، الذي لم يكن سوى سمكري لم يتلق تعليما على الإطلاق ويزعم أنه قادر على تشخيص الأمراض العضوية ومعالجتها، وبالطبع أدى المقال الناتج عن هذا الإجراء إلى إطلاع العامة على الموضوع ذي الأهمية الإخبارية الكبيرة - ممارسة الطب دون ترخيص - ولكن كان على المحكمة الأخذ في الاعتبار هل أهمية الموضوع تمنح حصانة للصحفيين بالنظر إلى الطرق المختلسة المستخدمة في جمع الأخبار، في الاستئناف، جاء الحكم لمصلحة المدعي؛ نظرا لانتهاك خصوصيته، وورد في الرد على ادعاء المتهمين أن التعديل الأول للدستور الأمريكي قد امتد ليس فقط للنشر وإنما للتحقيقات أيضا، وأشارت المحكمة إلى أن التعديل «لم يفسر أبدا على أنه يمنح الصحفيين حصانة ضد الأضرار أو المخالفات المرتكبة أثناء عملية جمع المعلومات».

وعلى نحو ملحوظ، لم تأخذ المحكمة في اعتبارها عند تقديرها للأضرار طبيعة ودرجة الأفعال التطفلية فحسب، بل النشر أيضا، فقد أشارت إلى أنه «لم يرد في التعديل الأول ما ينص على تمتع وسائل الإعلام بحصانة ضد الجرائم المتعمدة التي قد ينتج عنها زيادة الأضرار الواقعة على المدعي والناتجة عن التطفل عن طريق النشر في وقت لاحق».

ولكن فيما يتعلق بالتعديل الأول، فإن «حق جمع المعلومات يسبق من الناحية المنطقية ويلزم من الناحية العملية أي ممارسة [لحق النشر] الذي ... لا يمكن أن يتحقق المغزى الحقيقي منه إلا إذا اعترف بالحق في جمع المعلومات»، ويرفض القانون العام منح وسائل الإعلام أي مزايا عامة لجمع المعلومات، ومن ثم فصلت المحكمة بين قضيتي التطفل والإفصاح، حيث قيمت منطقية أساليب المدعى عليهما في جمع المعلومات في ضوء مبادئ القانون العام الذي وضعته المحكمة فيما يخص القضية الأولى، ومتجنبة لأي تعارض مع التعديل الأول الذي سيؤثر حتميا على القضية الثانية.

ويكمن الحل في صياغة معايير مستقلة يجري بموجبها تقدير متى يكون التعدي على عزلة شخص ما مبررة، تماما مثلما هناك معايير يجري وفقا لها تقييم متى قد يكون الإفصاح عن حقائق خاصة مبررا ويصب في المصلحة العامة.

حرية التعبير

إننا جميعا ناشرون الآن، فقد خلقت شبكة الإنترنت حتى الآن فرصا لا تصدق لحرية التعبير، فالمدونون يتكاثرون بمعدل 120 ألف مدون كل يوم، أيضا أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي هي شكل المجتمع الجديد؛ فهناك 300 مليون عضو على موقع فيسبوك، في حين هناك 100 مليون عضو على موقع ماي سبيس، ومع ذلك على الرغم من هذه التطورات المدهشة، فإن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة، كيف يمكن التوفيق بين الخصوصية وحرية التعبير؟

شكل 4-2: كثيرا ما يكون من الصعب مقاومة البوح بمعلومات شخصية.

2

Page inconnue