ويفصل ابن يعقوب المغربي مسألة الإضمار قبل الذكر، وبعده بما يلي: ١ - إذا كان الغلام هو الضارب، وعاد منه الضمير على زيد، فقد ذكر ضمير زيد قبل ذكر لفظ زيد حقيقة وتقديرًا؛ إلا أنه في رتبة التأخير، لكونه مفعولًا، وقبل ذكر معناه؛ ومع ذلك فليس في حكم المذكور، فهذا التأليف ضعيف يخل بالفصاحة. ٢ - وأما إن كان الإضمار بعد الذكر، لفظًا؛ حقيقة، كجاءني رجل فأكرمته أو تقديرًا؛ كضرب غلامه زيد، على أن زيدًا، فاعل، لأنه في تقدير التقديم، أو كان الإضمار، بعد ذكر ما يتضمن معناه، كقوله تعالى: "إعدلوا هو أقرب للتقوى" فإن الضمير عائد إلى العدل المفهوم من "اعدلوا" أو كان المعاد في حكم المذكور؛ وذلك بأن لا يتقدم ما يدل على معناه، ولا يتقدم لفظه صريحًا أو تقديرًا، ولكن المعاد مؤخر مع وجود نكتة في الإضمار أو كالإبهام، ثم البيان، ليتمكن في ذهن السامع عند اقتضاء المقام ذلك، كضمير الشأن في نحو: (هو زيد قائم) وضمير رب في قوله: ربه فتية دعوت إلى ما ... يورث الحمد دائمًا فأجابوا فلا ضعف في ذلك (١).

(١) مواهب الفتاح (شروح التلخيص) ١/ ٩٨